بالمبدأ، سيكون الوضع في الأول من كانون الثاني من العام 2021 على الشكل الآتي: لا فيول، لا موازنة عامة، لا دولار مدعوم، ولا سوناطراك… وبالتالي لا كهرباء. ستكون العتمة الشاملة.
في الواقع، تنتهي صلاحية العقد الموقع مع شركة سوناطراك نهاية العام الحالي، وقد تعاطت حكومة تصريف الأعمال مع العقد حين طرحت اشكالية الفيول المغشوش، وكأنّها مستعجلة للتخلص منه بعد “اكتشاف” أنّ الطرف الثاني الموقّع لا يمثل الدولة الجزائرية وتحديداً الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات سوناطراك، كما يفترض أن يكون، وإنّما هو عبارة عن شركة تجارية خاصة مسجّلة في الجزر البريطانية العذراء وهي المعروفة بكونها ملاذاً ضريبياً، مع العلم أنّه من المفترض أنّه عقد مبرم من دولة إلى دولة منذ العام 2005.
المهم، أنّ الشركة ستكون بعد أقل من شهرين معفية من تأمين الفيول إلى مؤسسة كهرباء لبنان، فيما ينتظر أن تنهي وزارة الطاقة إعداد دفتر شروط يمهد لاجراء مناقصة عالمية لتأمين عقد مع طرف بديل لتأمين الفيول. لكن السؤال الذي يفرض نفسه قبل الغوص في تفاصيل دفتر الشروط: ماذا ستفعل الحكومة اللبنانية فيما لو صدق حاكم مصرف لبنان في تحذيراته وأقفل “حنفية” الدولار المدعوم بحجة عدم توفّره؟ كيف ستستطيع الحكومة اقناع أي شركة محلية أو عالمية بتأمين الفيول لدولة مفلسة؟ وكيف ستدفع قيمته؟ من أين ستأتي بالدولارات؟ وهل بمقدور الطبقات الفقيرة والمتوسطة تحمّل الكلفة في حال رفع التعرفة؟ حتى الآن، يواظب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر على القيام بالمهمة الموكلة اليه من خلال تحضير دفتر الشروط. وفق المعلومات، فإنّ الدفتر أرسل منذ أكثر من شهر بصيغته الأولية إلى هيئة ادارة المناقصات التي انكبت على دراسته وتسجيل الملاحظات عليه قبل ارساله من جديد الى وزارة الطاقة.
