حاد لبنان عن فلسفة سعر الصرف الحر واستعاض عنها بسياسة سعر الصرف الثابت بقرار حكومي منذ عام 1997. وأخذ الأثر السلبي لهذه السياسة البديلة يظهر بإضعاف الاقتصاد اللبناني تدريجاً، وفي تحويله من اقتصاد داعم للإنتاج المحلي إلى اقتصاد «ريعي» داعم للاستهلاك ولا سيما للواردات. وخسر الاقتصاد قدرته التنافسية حتى في السياحة. ولم تُعوِّض عن ذلك السياسات المالية والاقتصادية بل أرهقته وساهمت مباشرة في تدنّي أدائه وأداء ميزان مدفوعاته.
إن سعر الصرف الثابت يُوهم بأن الاقتصاد بخير نظراً إلى بخس أسعار السلع والخدمات المستوردة. في المقابل، إن سعر الصرف المحرّر لليرة اللبنانية يلعب دوراً مغايراً، فيحافظ على القدرة التنافسية للاقتصاد وعلى إنتاجه الحقيقي ويكون «باروميتراً» لأداء الاقتصاد. عندما تكون سياسات القطاع العام وكذلك القطاع الخاص خاطئة ينعكس ضعف الأداء بانخفاض سعر الصرف ويكون مؤشّراً واضحاً للحاجة الفورية للإصلاح بالعودة إلى السياسات الصحيحة. لذا نرى أن الاقتصادات الناجحة تتبع سياسة سعر صرف حرّ أو مرن، وخصوصاً بعد فشل نظام بريتون وودز. ولتفادي التقلّبات الاستثنائية ينحسر دور المصارف المركزية بالحفاظ على تغيير تدريجي في سعر العملة من خلال التعاون مع السياسة المالية في إدارة سيولة العملة المحلية.
لذا، يصبح تحرير سعر الصرف من الضروريات لأننا لا نستطيع العودة إلى الوراء بإصلاح الأخطاء الماضية وأهمّها العجز المالي الفاحش والدين العام المتراكمين خلال ثلاثة عقود، واللذَين أوقعا الاقتصاد في الهوّة حتى بات غير ممكن إنقاذه من دون تحرير سعر الصرف وتطبيقه على جميع السلع والخدمات.
إن تحرير سعر الصرف (وتوحيده كنتيجة حتمية) هو من أهم أدوات الإصلاح الذاتية ويكون أثرها إيجابياً وفورياً. إن سعر الصرف المحرّر يفيد الإنتاج المحلي من خلال إعادة القدرة التنافسية للاقتصاد، ويخلق وظائف جديدة في فترة وجيزة لا نستطيع أن نحقّقها بالمساعدات الخارجية لبطء تنفيذها وعبء سدادها.
كما أن سعر الصرف الحرّ يعطي دوراً فاعلاً للسياسة النقدية للبنك المركزي، بينما السعر الثابت يُقيّد قدرة البنك المركزي على اتباع سياسة نقدية تستهدف النمو المستدام للاقتصاد، إذ يتوجب عليه استعمال احتياطه من العملة الصعبة للحفاظ على سعر الصرف المحدد. إضافة إلى أنه لن تكون هناك حاجة لتخزين النقد الأجنبي، بل ستُخوّل المصارف باستعمال أصولها الأجنبية.
من يظنّ بأن سعر الصرف المحرّر يضرّ بالاقتصاد فهو على خطأ لأن تحرير سعر الصرف يُقلِّص الطلب على السلع المستوردة وكذلك على الدولار
إن من يظنّ أن سعر الصرف المحرّر يضرّ بالاقتصاد فهو على خطأ. إن تحرير سعر الصرف يُقلِّص الطلب على السلع المستوردة وكذلك على الدولار. ويتوقع تحسّن سعر الصرف بعد تحريره، إلّا أن هذا الأمر يتطلّب استيفاء العاملين التاليين:
أولاً: أن نحقّق توازناً مالياً في أسرع وقت، لأن العجز المالي يؤدّي إلى عجز في ميزان المدفوعات وهدر المخزون من الاحتياطي، والاستمرار في الضغط المعاكس على سعر الصرف.
ثانياً: أن يقوم مصرف لبنان بإصدار سندات بالليرة اللبنانية لحسابه (وليس لحساب الدولة اللبنانية) لكي تُخوله بالحدّ من تقلبات سعر الصرف مقابل الدولار إذا طرأت، من خلال شراء أو بيع سنداته بالليرة وتحديد فائدتها من خلال نسبة الحسم على السعر الاسمي للسند. هذا يعني السيطرة على سعر الصرف من خلال التحكّم بالعرض لليرة وليس للدولار.
إن ارتفاع أسعار السلع المدعومة بعد تحرير سعر الصرف سيدعم الاقتصاد في فترة وجيزة، إذ سيحفّز إنتاج السلع التي كانت مدعومة مثل العديد من السلع الغذائية والأدوية.
الأهم أنه سينتج عن سياسة تحرير سعر الصرف، إنهاء للهدر من خلال توقّف الدعم غير الموجّه والمُصدَّر إلى الخارج. إذا أردنا دعم الفئة المحتاجة فيمكن تحقيق ذلك من خلال إصدار بطاقات ائتمان أو كوبونات تتيح فقط شراء السلع التي ترغب الدولة في دعمها. وفي أي حال، يجب أن يسعى الهدف إلى توفّر الدواء بدلاً من أن يكون بخساً وغير متوافر كما هو حال سياسة الدعم الحالية.
إن تحرير سعر الصرف سينهي الحاجة لاستعمال النقد الحقيقي بالدرجة السائدة حالياً بتحوّل الاعتماد إلى حدٍّ كبير إلى النقد «غير المنظور»، وعلى المصارف أن تتّجه إلى استعمال البطاقات الائتمانية والبطاقات المدينة للحسابات بالليرة والدولار. ومن الأفضل الاعتماد على سوق بيروت المالية كمنصّة لإعلان سعر الصرف السائد يومياً.
