يخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي لجمع ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار من خلال قروض، في خطوة يسعى من خلالها لتوفير سيولة نقدية بهدف الدخول في استثمارات جديدة، وفقاً لمصادر مصرفية نقلتها لـ«الشرق الأوسط».
وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق خلال جائحة كورونا، وذلك تطبيقاً لأفضل الممارسات، حيث يجري الصندوق مفاوضات مع شركائه من البنوك العالمية من أجل الحصول على تسهيل ائتماني متجدد «القرض المتجدد» بقيمة 5 إلى 7 مليارات دولار، وذلك كجزء من استراتيجيته الشاملة للتمويل التي وضعها في عام 2017.
ويتيح القرض المتجدد للصندوق تأمين تمويل يتميز بالمرونة، وسيوفر للصندوق سيولة إضافية عند الضرورة، بما يتماشى مع مهمته وضمن استراتيجيته في حصوله على تمويل متنوع ومستدام.
ويعد الصندوق السيادي، الذي تقدر قيمته بـ360 مليار دولار، أحد الجهود الرئيسية في المملكة لإنعاش النمو في الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال الاستراتيجية التي تتبعها الرياض في تنويع القاعدة الاقتصادية في البلاد.
وبعد تسلم 40 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام لشراء أسهم عالمية، يخطط الصندوق لضخ نفس المبلغ في السوق المحلية العام المقبل ومرة أخرى في عام 2022، وسيكون القرض هو الثالث الذي يتوجه فيه الصندوق لبنوك دولية من أجل التمويل.
ويعتمد الصندوق في مصادر تمويله على أربعة موارد أساسية تتمثل في الأموال التي تضخها الحكومة فيه، والأصول المملوكة للحكومة التي تم تحويل ملكيتها إلى الصندوق، والعوائد المستبقاة من الاستثمارات، والقروض وأدوات الدين التي يجمعها الصندوق بشكل مستقل.
فيما تتمثل استراتيجية التمويل التي يطبقها الصندوق واستراتيجية الاقتراض – التي أعلن عنها محافظ الصندوق في عام 2017 عند إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار – تعبر عن مهمته على المدى الطويل وتدعم استراتيجيته للاستثمارات المحلية والدولية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وبدأ الصندوق على أثر ذلك في تنفيذ وتطبيق استراتيجيته للاقتراض، حيث أبرم في عام 2018 قرضا مجمعا بقيمة 11 مليار دولار الذي أتاح للصندوق تأسيس علاقات محورية مع 15 بنكاً عالمياً، وفي 2019 أبرم قرضا تجسيريا بقيمة 10 مليارات دولار الذي حصل عليه الصندوق من نفس المجموعة الرئيسية من البنوك العالمية التي تربطها علاقات قوية بالصندوق.
فيما قام الصندوق في 2020 بسداد القرض التجسيري بالكامل وقبل الموعد المحدد، وفقًا لجميع الشروط الموضحة في الصفقة، وذلك إثر إتمام صفقة بيع حصة الصندوق في سابك، وتتبع استراتيجية التمويل لدى الصندوق نهجًا استراتيجياً متحفظاً مثلاً 11 مليار دولار تعادل 3 في المائة فقط من أصول إجمالي قيمتها 360 مليار دولار.
كما تتضمن سيولة الصندوق عوائد الطرح الأولي لأسهم شركة أرامكو السعودية بقيمة 30 مليار دولار، وفي 2020 أيضاً تم ضخ 40 مليار دولار من البنك المركزي السعودي المعروف سابقًا بمؤسسة النقد العربي السعودي.
