سجلت صادرات الصين أسرع وتيرة نمو خلال ثلاث سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بفضل الطلب القوي عالمياً على السلع الضرورية لتجاوز الجائحة، ما أتاح لثاني أكبر اقتصاد في العالم تسجيل فائض تجاري قياسي.
وتعد الأرقام دفعة جديدة من الأخبار الجيدة للصين، التي شهدت انتعاشاً بعد تدابير إغلاق للحد من فيروس كورونا المستجد.
وأظهرت بيانات الجمارك أن الصادرات ارتفعت 21.1 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، وهي أسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) 2018، متجاوزة كثيراً توقعات المحللين لزيادة 12 في المائة ومقارنة مع 11.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وتأتي قوة الصادرات رغم أن اليوان قُرب أعلى مستوى في سنوات مقابل الدولار، وهو أمر مشجع لصناع القرار الذين ينتابهم القلق حيال تأثير ضعف الدولار الأميركي في قدرة الصين على المنافسة تجارياً.
وزادت الواردات 4.5 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة مع نمو 4.7 في المائة في أكتوبر. لكن الزيادة دون التوقعات البالغة 6.1 في المائة في استطلاع «رويترز»، وإن كانت تنم عن توسع للشهر الثالث على التوالي.
وتمخضت الصادرات القوية عن فائض تجاري 75.42 مليار دولار في نوفمبر، الأكبر منذ 1981 على الأقل، حين بدأ تسجيل ييانات رفينيتيف. وكانت التوقعات في استطلاع «رويترز» لفائض قدره 53.5 مليار دولار.
وقال المحللون في مذكرة لنومورا إن صادرات الصين تدعمت من الطلب الخارجي القوي على مسلتزمات الحماية الشخصية والمنتجات الإلكترونية للعمل من المنزل، فضلاً عن الطلب الموسمي لعيد الميلاد.
وأسهمت الصادرات القوية في اتساع الفائض في تجارة الصين مع الولايات المتحدة إلى 37.42 مليار دولار في نوفمبر من 31.27 مليار في أكتوبر.
وتعمل المصانع الصينية حالياً بكامل طاقتها بعد نجاح الصين في احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد بصورة كبيرة، في حين ما زال الفيروس ينتشر في مناطق عديدة من العالم.
وبعد إعادة فتحها في مارس (آذار) الماضي، استفادت المصانع الصينية من القروض للمساهمة في التغلب على تداعيات الجائحة. كما تصدر الصين حالياً كميات كبيرة من الأقنعة الواقية والمعدات الطبية المطلوبة حول العالم بسبب تفشي كورونا، إلى جانب صادرات الأجهزة المنزلية التي يطلبها المستهلكون المضطرون للبقاء في منازلهم لفترات طويلة.
في الوقت نفسه، تعافى إجمالي الناتج المحلي للصين خلال الشهور الماضية بعد تراجع قياسي بمعدل 6.8 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، عندما تم فرض إجراءات إغلاق صارمة على أجزاء كبيرة من الصين لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وسجل الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث من العام الحالي نمواً بمعدل 4.9 في المائة بعد نموه بمعدل 3.2 في المائة خلال الربع الثاني.
