أعلنت الحكومة العمانية، أن السلطنة ستبدأ في إصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة في يناير بحيث يصبح التركيز على دعم المياه والكهرباء للفئات الأكثر فقرا.
وتهدف الخطة، إلى جانب قوانين العمل والخصخصة والضرائب الجديدة، لخفض العجز المالي المتنامي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 10% من الناتج الاقتصادي هذا العام.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن نظام الدعم الجديد للكهرباء والمياه سيستبعد الأسر التي يزيد دخلها على 1250 ريالا (3260 دولارا) شهريا. وأوضح المكتب أن الأسر التي يقل دخلها عن 500 ريال ستظل تتلقي دعما حكوميا في فواتير المرافق. وبالنسبة للفئات الأخرى، سيعتمد الدعم على عدد أعضاء الأسرة.
وتبدأ الخطة الجديدة في يناير وعلى العمانيين المستحقين للدعم البدء في تقديم الطلبات من اليوم الأحد. ولم يتضح ما إذا كان المقيمون الأجانب سيستفيدون من النظام الجديد.
وتراكمت ديون السلطنة في السنوات القليلة الماضية وهي حاصلة على تصنيف عالي المخاطر من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية.
وضغطت أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي نتيجة تفشي فيروس كورونا على مالية عمان، وهي منتج صغير نسبيا للطاقة.
وأجرى حاكم البلاد الجديد، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، تغييرات في الحكومة وكيانات الدولة، وأقر في أكتوبر الماضي تطبيق ضريبة القيمة المضافة من أبريل القادم لدعم الإيرادات العامة.
وبدأت عمان أيضا محادثات مبدئية مع بعض الدول الخليجية للحصول على دعم مالي.
