تنتهي في نهاية شهر كانون الثاني الجاري، المهلة التي أعطاها حاكم مصرف لبنان للمصارف لزيادة رساميلها بنسبة 20%، وإلى إعادة تكوين السيولة الخارجية للمصارف، بما لا يقل عن 3% من مجمل الودائع.
وفي حال تخلف عدد من المصارف عن الالتزام بتنفيذ ما طلبه التعميم 154؛ هنا سيكون على مصرف لبنان تطبيق القوانين المرعية الإجراء على هذه المصارف، لا سيّما منها المادة 208 من قانون النقد والتسليف، التي أعطت مصرف لبنان الحق في إنزال العقوبات الادارية على المصارف التي لا تلتزم بتعاميمه، بدءاً بالتنبيه وصولاً إلى الشطب.
الأمور والمسلمات الراهنة، تدفع بمصرف لبنان قسراً باتجاه تمديد مفاعيل التعميم 154 أمام المصارف المتخلفة، كون لجوء مصرف لبنان إلى تنفيذ القوانين المرعية الإجراء بحق المصرف المتخلف عن تنفيذ التعاميم، فإن مصرف لبنان سيجد نفسه أمام مشهد مخيف لن يتحمله قطعا القطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني، حيث سيضطر المركزي إلى شطب أكثر من 70% من المصارف التجارية، على أساس المعطيات المتوافرة لمصرف لبنان من أن المصارف القادرة على زيادة رساميلها لا تتجاوز عدد أصابع اليد.
وأمام الواقع المذكور أعلاه والذي يفرض نفسه على مصرف لبنان، يؤكد البعض أن ما بعد نهاية الشهر الحالي بالنسبة لمشهدية القطاع المصرفي لن يكون كم قبله؟
