أعلنت الأمم المتحدة في تقريرها عن آفاق الحالة الإقتصادية في العالم للعام 2021 تدنّي الإقتصاد اللبناني بنسبة -31.2% في العام 2020 مقارنة مع نسبة -6.5% في العام 2019.
وأشار التقرير والذي نشر في التقرير الإقتصادي الأسبوعي لبنك الإعتماد اللبناني، أن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب زاد الطين بلّة على الإقتصاد اللبناني المثقل بالأزمات أصلاً.
إضافة للكلفة البشرية الكبيرة للإنفجار سينتج عن هذه الكارثة كما جاء في التقرير إنخفاض في الناتج المحلّي الحقيقي بـ0.4 نقطة مئوية في العام 2020 و 0.6 نقطة مئوية في سنة 2021 نتيجة الخسائر في رصيد رأس المال المادي، مع إمكانية بأن يتراجع هذا الناتج بنسبة 0.4 نقطة مئوية في 2020 و 1.3 نقطة مئوية في 2021 إضافية نتيجة القيود على الإستيراد.
تطبيق الإصلاحات
وفتح التقرير الباب للبنان لتطبيق الإصلاحات المنشودة كتأسيس صندوق تضامن وطني لمعالجة الأزمة الإنسانية في لبنان، مقترحاً في هذا السياق تمويل هذا الصندوق عبر ضريبة دخل تقدمية، نظراً الى كون نسبة إيرادات لبنان من الناتج المحلي الإجمالي أدنى بكثير من نظرائه، وتحسين الأمن الغذائي والصحّي والحماية الإجتماعية وتطبيق إصلاحات حوكمة إقتصادية طارئة. أما على صعيد التضخّم، فقد ذكر التقرير الإرتفاع الجنوني في هذه النسبة في الأعوام 2020 (74.1%) و 2021 (23.9%) مع توقّع بأن تبلغ هذه النسبة 7.7% في العام 2022.
للاطلاع على التقرير كاملا:
