تشتد الأزمة المعيشية والاجتماعية في لبنان نتيجة شح السيولة وفقدان الوظائف والأزمة الاقتصادية وتداعيات جائحة “كورونا”، فيما ينشط المحتكرون في قطاعات حساسة لا يُمكن المس بها، كحليب الأطفال والدّواء وغيرها من السلع الاستراتيجية.
وفي هذا الصدد، يحذر رئيس “جمعية المستهلك – لبنان” زهير برّو، من أن اللبنانيين يعيشون مرحلة لم يشهدوها من قبل، حتّى في أحلك أيّامهم السّوداء، وهذه البدايات ونحن ذاهبون حتّى للأسوأ.
ويقول: “تم تكديس أعداد هائلة من البضائع في البلد مع بداية الأزمة في 17 تشرين الأول 2019، مع تقدير الناس ببداية الأزمة، فلجأوا إلى التّخزين من جهتهم، فيما التجّار خزّنوا بأعداد وكميات كبيرة، وقاموا بإبرام عقود استيراد مواد من الخارج، لمعرفتهم بأن الأزمة واقعة”.
ويضيف: “وفي المرحلة اللاحقة، جاء الدّعم، ليرفع التّاجر من جهته استيراد البضائع مستفيداً من مال الدّعم، ما رفع التّخزين في المستودعات، وهو ما يؤكد أن المشكلة الحقيقية اليوم على الأرض، لا تكمن في فقدان السلع والمواد الغذائية، رغم أن حجم الواردات تراجع من 23 مليار دولار العام الماضي إلى 8 مليار دولار، إذ إن التراجع في حجم الواردات طال بضائع “لزوم ما لا يلزم” أي الكماليّات، من أجبان وكافيار وغيرها من الأطعمة، إضافة إلى السيارات الجديدة من الخارج وذلك بسبب تراجع الطلب وحجم السيارات المخّزنة أصلاً بفائض هائل في لبنان.
فيما تَواصل استيراد المواد الغذائية بكميات قياسية وتم تخزينها حتى بدأت تتلف وتفسد، وبدأت الشكاوى تتزايد في هذا الخصوص، في وقت قام اللبنانيون بالتخزين أيضاً بكميات قياسية وقارب حجم السلع في المنازل، تلك الموجودة في المتاجر، وذلك يعود بالأساس إلى حالة الشك لدى النّاس وعدم الثّقة بالتجار والدّولة.”
ويرى برّو، أن “التاجر اليوم يحاول من أن يستفيد من كل الطرق والأشكال الممكنة في ضوء الواقع الحالي، الذي يخيم عليه غياب دور الرقابة والمحاسبة، وهذا نتاج تحلل وتفكك ما تبقى من الدّولة، وهو ما سينتج أزمة ستزيد مع مرور الوقت، وأن تذهب باتجاهات مأساوية مع عدم امتلاك أي طرف أو جهة مشروعاً يُمَكِّن من الخروج الأزمة”.
ويختم برو بالقول: “المفترض مع فشل هذه السياسات الخاطئة بشكل فاضح، المبادرة إلى التصحيح، وهو ما لم يحصل، فيما يستمر المعنيون بمناقشة الحلول، وهو ما يؤكد وجود إصرار بعدم الحل.”
للاطلاع على المقابلو كاملة:
