أشار تقرير” بنك عوده” الصّادر عن الفترة الممتدّة من 25 وحتى 31 كانون الثاني، الى أنه وفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة “موديز” حول لبنان، يعكس التصنيف “C” تقييم الوكالة بأن الخسائر التي تكبدها حاملو السندات بسبب تعثر لبنان الحالي من المحتمل أن تتجاوز 65%.
واعتبرت “موديز” في تقريرها الجديد، أن خفض التصنيف الائتماني للبنان إلى قاع تصنيفها الائتماني، جاء نتيجة غرق البلاد في أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية مستفحلة، يبدو أن المؤسسات الضعيفة للغاية وقوة الحكم غير قادرة على معالجتها. لم يتم تعيين توقعات لتصنيف لبنان، ويستند هذا القرار إلى الاحتمالية العالية للغاية لوقوع خسائر كبيرة لدائني القطاع الخاص وحقيقة أن “C” هي أدنى تصنيف في مقياس تصنيف “موديز”.
وبما أنّ التصنيف الذي تمنحه وكالة “موديز” يأتي بناءً على نتائج مسجّلة على مستويات عدة. سجل لبنان في الجدارة الائتمانية درجة (b3) في معيار القوّة الإقتصاديّة نظراً لصغر حجمه، وآفاقه الاقتصاديّة الضعيفة، ومحدوديّة قدرته التنافسيّة. لكن الدرجة النهائية ستكون أقل من (b1) لتعكس تكاليف التعديل الاقتصادي الكبيرة جداً، للانتقال نحو نموذج نمو جديد وأكثر استدامة.
ورأت الوكالة أن تسجيل لبنان درجة (caa3) من حيث فعالية المؤسسات والحوكمة، يعكس ضعف إطار الحوكمة، والذي يوازن بين فعالية السياسة المالية الضعيفة للغاية وفعالية السياسة النقدية والمالية المقيدة بشدة، في ضوء الاحتكاكات الاقتصادية والخارجية المتزايدة. وتتضمن النتيجة النهائية ثلاث درجات من التعديل السلبي لتسجيل حدث التخلف عن السداد في 16 أذار 2020 وتراكم متأخرات سداد خدمة الدين على سندات “اليوروبوند” منذ ذلك الحين.
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة والفقر بشكل حاد نتيجة انهيار نموذج النمو السابق في لبنان. كما انخفضت التحويلات الشخصية المتلقاة بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، مما قلل من قدرة الأسر على الصمود.
ويؤدي الانقسام الطائفي إلى مفاوضات متكررة ومطولة بين الأحزاب السياسية وإلى جمود حكومي يساهم في عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي. يُعد الفساد عقبة رئيسية تعيق قدرة الشركات على إجراء الأعمال التجارية وتخطيط الاستثمارات، بينما أدت علاقات المحسوبية بين الشركات والفصائل السياسية إلى الاحتكار الذي يقوض القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني، وفقًا لـ”موديز”.
للاطلاع على التقرير كاملا:
