نجح وزير المال غازي وزنة في امتصاص تحرك روابط المعلمين والموظفين في القطاع العام بتقديم وعود يُنتظر أن تترجم في نصوص مواد موازنة 2021. وكان المكتب الإعلامي للوزير قد وزع بياناً مقتضباً اكتفى فيه بالقول إنه جرى تعديل بعض المواد وفقاً لملاحظات تم الاتفاق عليها من دون ذكر ما هي هذه المواد.
بعد الوعد بإلغاء المادة 105، حافظ أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وموظفو الفئة الثالثة على الدرجة الأولى في الاستشفاء. لكن الروابط لم تمنع ضرب نظام التقاعد بشطب المادة 102 المتعلقة بتوحيد التقديمات الاجتماعية لكل الأسلاك الوظيفية في القطاع العام، والتي هي في الواقع استعادة لنص المادتين 31 و33 من قانون سلسلة الرتب والرواتب 46/2017 المتعلقتين بهذا العنوان.
ما جرى في اجتماع الوزارة أمس هو الاتفاق على دمج المادتين 93 و102، أي إلغاء التوحيد على سقف تعاونية الموظفين من دون تحديد سقف آخر. لكن بات هناك اقتناع لدى المعلمين والموظفين بأنه لن يجري اعتماد السقف العالي (منح وتقديمات صندوق تعاضد الأساتذة في الجامعة اللبنانية) بل السقف الأدنى (الضمان الاجتماعي). وهذا يعني، بحسب رئيس الهيئة التنفيدية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة يوسف ضاهر، أنهم «ضربوا بمادة وحيدة منح أساتذة الجامعة وصندوق التعاضد، وهما السببان الأساسيان في الإضراب. ويحاولون إرضاءنا بعدم وضع سقف التعاونية، لكنها حيلة لن تنطلي على أحد».
ووفق ضاهر، فإن إبقاء جملة «الباقي بدون تعديل»، في المادة 98، هو لمصلحة الجامعة بحيث ستبقى مدة الـ 15 سنة خدمة للحق بالمعاش التقاعدي كما في السابق. أما المادة 99 التي تتكلم عن منع التقاعد المسبق أو السماح به مع إلغاء المعاش التقاعدي فبقيت نفسها. هده المادة مرتبطة، بحسب القيادي في التيار النقابي المستقل جورج سعادة، بتوحيد التقديمات الاجتماعية، باعتبار أن تعويض الصرف في القطاع العام يختلف عن تعويض الصرف في الضمان الاجتماعي. وإذا ما توحدت العطاءات عند السقوف الدنيا فسيخسر الموظف نحو نصف تعويضه.
ومن التعديلات تأجيل المشكلة بالنسبة إلى المادة 106 المتعلقة بحرمان الموظف الجديد القادم إلى الوظيفة العامّة من المعاش التقاعدي بعد إقرار الموازنة، ومعاملته مُعاملة المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر استثناء المتعاقدين في التعليم الرسمي والمتفرغين في الجامعة اللبنانية. لكن على المدى القريب، لن يحصل المتعاقدون الجدد الذين قد يتفرغون في الجامعة، وموظفو القطاع العام الجدد، على معاش تقاعدي ولا على صندوق تعاضد أو تعاونية. وسيكونون «مربوطين» بنظام شيخوخة لا أحد يعرف عنه شيئاً. كما لم يثر المتحاورون الخفض الدي لحق بموازنة الجامعة اللبنانية ولم يأتوا على سيرة تصحيح الأجور. وبالتالي فإن «ما جرى هو الحد قليلاً من الخسائر فحسب» كما قال ضاهر.
للاطلاع على المقال كاملا:
