أظهر مسح تفاقم التراجع الاقتصادي بمنطقة اليورو في يناير (كانون الثاني) في ظل الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الخدمات المهيمن في المنطقة جراء معاودة فرض قيود لكبح انتشار فيروس كورونا.
وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد مؤشراً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى 47.8 نقطة في يناير من 49.1 في ديسمبر (كانون الأول)، لكنها أعلى قليلاً من قراءة أولية عند 47.5 نقطة. وتشير أي قراءة دون الخمسين إلى انكماش.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات إلى 45.4 نقطة من 46.4 في ديسمبر (كانون الأول)، لكنه جاء أعلى من قراءة أولية عند 45 نقطة. وأظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاعات الصناعات التحويلية يوم الاثنين استمرار قوة نمو المصانع في بداية العام، لكن الوتيرة انخفضت. وتراجع مؤشر الأعمال الجديدة إلى 45.4 من 46.6، وإن كان أعلى من قراءة أولية عند 44.7 نقطة.
لكن على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو خلال يناير للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) الماضي، مدفوعة بارتفاع التكاليف في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
وذكر مكتب الإحصاء «يوروستات»، أن التضخم في 19 دولة تستخدم اليورو بلغ 0.9 في المائة في بداية 2021، في قفزة كبيرة عن المعدل السلبي 0.3 في المائة في الشهر السابق. والزيادة مدفوعة في الأساس بإلغاء خفض ضريبي في ألمانيا في وقت مبكر عن موعده وارتفاع تكاليف الطاقة في ظل صعود أسعار النفط وزيادة أسعار الأغذية، حتى في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار السلع المستوردة الشهر الماضي.
وقال «يوروستات»، إن معدل التضخم الأساسي الذي يُراقب من كثب والذي يستبعد الأسعار المتذبذبة للغاية مثل الطاقة والغذاء، قفز أيضاً ليصل إلى 1.4 في المائة. وبالإضافة إلى ألمانيا، شهدت فرنسا وإسبانيا عودة أسعار الاستهلاك إلى المنطقة الإيجابية، على الرغم من أن المحللين يحذرون من أن الظروف غير العادية لوباء «كوفيد – 19» تجعل قياس التضخم صعباً. ويظل التضخم في أوروبا بعيداً عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي ويناهز 2 في المائة. ولمحاربة الركود في الطلب وتعزيز الأسعار، عزّز المصرف المركزي الأوروبي برنامجه الطارئ لشراء السندات المرتبط بالوباء إلى 1.85 تريليون يورو (2.24 تريليون دولار). وستشكل البيانات الجديدة فرصة ضئيلة لعكس اتجاه المساعدة من المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقراً لها.
