على غرار تحرك السعودية لتفعيل العلاقات الاقتصادية مع أوزباكستان مؤخرا، لحق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بهذا الاتجاه ليشهد توقيع مذكرة تفاهم إلكترونياً مع غرفة أوزبكستان أمس «افتراضياً»، لمواصلة وتعزيز العمل المشترك وتمكين القطاع الخاص الخليجي من الوصول إلى الفرص الاستثمار والأعمال بين الجانبين.
وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سمير ناس، إن حجم الاقتصاد الخليجي يبلغ 1.6 تريليون دولار عام 2019. موضحاً أن ترتيب الاقتصاد الخليجي وصل للمركز 12 عالميا، فيما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 30 ألف دولار، مشيرا إلى أن هذه الاقتصاديات تحتل أهمية استراتيجية دولياً لكونها المصدر الأول للنفط في العالم بنحو 17 مليون برميل يوميا، وتمتلك أكبر احتياطي، كما تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج الغاز.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف الخليجية، أن دول المجلس تمتلك مراكز عالمية متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية وتسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث تستقطب أكثر من 20 مليار دولار سنويا بالنظر لجاذبية الاستثمار والحوافز المقدمة والبنية التحتية المتطورة وتوفر الفرص الكبيرة للاستثمار.
من جهته، أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية الدكتور سعود المشاري، أن الاتحاد يتطلع لتنمية الشراكة مع أوزبكستان بما يرقى لمستوى الروابط المتعددة التي تجمع بين الجانبين، خاصة أن أوزبكستان تشهد نهضة كبيرة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية.
وشدد المشاري، على أهمية دور القطاع الخاص الخليجي لقيادة التنمية الاقتصادية للدول، مبيناً أن هذه الخطوة ضمن تعزيز التعاون وتحقيق شراكات دولية ناجحة، بالإضافة إلى مد جسور التواصل بين الشعوب والدول.