تعليق إضراب الجامعة اللبنانية واجه موجة اعتراض واسعة وحالة نقمة كبيرة في صفوف الأساتذة، على خلفية أن الرابطة اتخذت قراراً بفك تحرك دام نحو أسبوعين بلا أي ضمانات بإقرار التعديلات على مواد مشروع موازنة 2021 التي تمسّ أمانهم الوظيفي وأمنهم الصحي والاجتماعي، سوى ورقة غير رسمية، وقّعها مستشار وزير المال، تُقر بهده التعديلات. مندوبو الرابطة بدأوا بتوقيع عريضة لنقض قرار الهيئة التنفيذية، إلا أن ذلك يحتاج، بحسب المادة 16 من النظام الداخلي للرابطة، إلى أصوات النصف زائداً واحداً من كامل عدد مندوبي المجلس (81 مندوباً من أصل 159).
الاتفاق مع وزارة المال تضمن استثناء الأساتذة الجامعيين العاملين أو المتقاعدين من المادة 93 المتعلقة بتوحيد منح التعليم في القطاع العام، والمادة 102 التي تعطي الحكومة مهلة سنة من أجل وضع آلية واضحة لتوحيد العطاءات، والمادة 106 الخاصة باستفادة الموظفين الذين يباشرون عملهم بعد تاريخ نفاذ القانون، عند انتهاء خدماتهم من تعويضات الصرف من الخدمة، فضلاً عن تعديل المادتين 107 و108 اللتين تطالان نظام التقاعد والصرف من الخدمة.
لم تحصد الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، بحسب الأستاذة في كلية الحقوق، سابين الكك، من الاجتماعات مع وزير المال، غازي وزني، سوى وعود فكّت على أساسها الإضراب تماماً كما فعلت خلال إضراب الخمسين يوماً عام 2019. الأستياء، كما قالت، ليس فقط على مواد الموازنة التي تشكل انقلاباً على المنظومة الوظيفية، إنما أيضاً على أداء الأداة النقابية التي تسيء استخدام الإضراب، كوسيلة ضغط في وجه السلطة السياسية للحفاظ على الحقوق، ما أفقدها فعاليتها.
كان بالإمكان التريث في فك الإضراب إلى حين موافقة مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة على الموازنة، بحسب الأستاذة في كلية العلوم وفاء نون، التي لفتت إلى أن تحركات الرابطة هي في أغلب الأحيان ردة فعل على قرارات تؤخذ لسلب حقوق الجامعة وأهلها، ولم تكن هناك يوماً رؤية للعمل النقابي بشأن المطالب والأولويات وخطة عمل مواكبة. وقالت إن مقاربة ملفَّي التفرغ والملاك يجب أن تأتي في سياق أنهما حاجة لبقاء الجامعة واستمرارها وتطويرها وليس في سياق حقوق الأفراد فحسب.
إلا أن عضو الهيئة التنفيذية للرابطة علاء غيث رأى أن الإضراب كان مجدياً لحماية الحقوق والحصول على إقرار بذلك من وزير المال و»إن كان الأخير لا يستطيع بروتوكولياً أن يوقّع مستنداً رسمياً مع هيئة نقابية».
