أظهرت تقديرات جديدة، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انخفض بأقل من التقديرات المبدئية في الربع الأخير من العام الماضي، وأن البطالة ارتفعت مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، رغم إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة جائحة فيروس «كورونا».
وقال «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)» إن الناتج المحلي الإجمالي في التسع عشرة دولة التي تتعامل باليورو، انكمش 0.6 في المائة على أساس فصلي في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين، وانخفض 5 في المائة على أساس سنوي. وبحسب تقديرات سابقة لـ«يوروستات» كان الانكماش 0.7 في المائة على أساس فصلي، و5.1 في المائة على أساس سنوي.
كما قال «يوروستات» إن البطالة زادت 0.3 في المائة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020 بعد زيادة فصلية بواحد في المائة خلال الأشهر الثلاثة السابقة، لكنها ما زالت منخفضة اثنين في المائة عن الفترة نفسها قبل عام. ومساء الاثنين، قال المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، إن اقتصادات منطقة اليورو البالغ عددها 19 اقتصاداً تعلق آمالها على التطعيم السريع ضد فيروس «كورونا» للمساعدة في التعافي، بينما تتطلع إلى خفض استراتيجيات الدعم للشركات المتعثرة.
وناقش وزراء مالية الدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو توقعات للمفوضية الأوروبية تظهر أن منطقة اليورو ستتعافى بأقل من المتوقع هذا العام، وقرروا الإبقاء على كل الإجراءات دون تغيير في الوقت الراهن. وأكد دونوهو أن «هذا يعيد تأكيد الحاجة إلى إبقاء السياسات الاقتصادية الداعمة سارية ما دامت هناك حاجة إليها»، مشيراً إلى الضبابية الكبيرة التي تحيط بالتعافي.
