ظهر أمس كانت اللحظة المحورية، حيث سجل سعر الصرف 8950 للمبيع و9000 للشراء، لتستمر عملية الإرتفاع في الساعات التالية حتى وصلت في المساء إلى ما يقارب 9200، أما اليوم فكان السعر قد تخطى عتبة 9400 عند الظهر، الأمر الذي من المفترض أن يكون عليه تداعيات كبيرة.
في هذا السياق، يوضح الخبير المالي والمصرفي نسيب غبريل، في حديث لـ”النشرة”، أن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، ويلفت إلى أن حجم التداول بالسوق السوداء محدود ولا يخضع لأيّ رقابة أو شفافيّة بل لمبدأ المضاربة، ويشير إلى أنّ الإرتفاع في الأيّام الماضية له علاقة جزئيّة بالتشنّج السياسي القائم في البلاد، لا سيّما منذ يوم الأحد الماضي، وغياب أيّ أفق لتشكيل السلطة التنفيذية، وبالتالي عدم وجود أيّ إحتمال لبدء الإجراءات الإصلاحيّة في الوقت الراهن.
وفي حين يرى غبريل أنّ ما يتم التداول به من نظريات هو من نسج الخيال الواسع، يشير إلى أن موضوع رفع الرساميل لا ينتظر حتى اللحظات الأخيرة، خصوصاً أنه يتطلب ما يقارب 3 مليار و865 مليون دولار بالنسبة إلى القطاع المصرفي بكامله، في حين أنّ حجم التداول في السوق السوداء معروف، ويضيف: “لو كانت المصارف تلجأ إلى السوق السوداء لتأمين هذه السيولة، ما كانت جمعية المصارف لتطلب تمديد المهلة المحدّدة بسبب الوضع القائم في البلاد”.
في المحصّلة، العنوان الأساسي لحالة الفوضى التي يشهدها سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم سياسي بالدرجة الأولى، الأمر الذي من المفترض أن يدفع المعنيين إلى إعادة التفكير في طريقة تعاملهم مع الملفّ الحكومي، التي باتت تشبه إلى حد بعيد عمليّة الإنتحار الجماعي.
