تواصل اللجان النيابية المشتركة البحث في اتفاقية قرض البنك الدولي البالغة قيمته 246 مليون دولار لمساعدة الأسر الأكثر فقراً يوم الثلثاء المقبل، بعدما طرح النواب علامات استفهام عديدة حوله في الجلسة الاولى لمناقشته، ليصار الى تأجيل البت به واقراره. ويقول النواب انّ هناك اسئلة تحتاج الى أجوبة وليس اعتراضات أو محاولة للعرقلة، بل هي مجرّد توضيحات مطلوبة، على الرغم من انّ الحاجة لهذا القرض ملحّة، مع اقتراب موعد رفع الدعم ومع تراجع القدرة الشرائية للمواطن يومياً، ازاء انهيار سعر صرف الليرة المتواصل، وبالتالي، لا يحتمل اقرار مشروع القانون المزيد من المماطلة والسجالات السياسية.
جاءت أبرز الاسئلة حول القرض، الذي وقّعه وزير المالية غازي وزني مع البنك الدولي وأحاله الى مجلس النواب لإقراره، حول هدر محتمل في اموال القرض، وكلفة تشغيلية تصل الى 18 مليون دولار، بحسب النواب، بالاضافة الى توظيف أشخاص من خارج ادارات الدولة للعمل في برنامج القرض، وتولّي برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة توزيع المساعدات على الجهات المستفيدة، في حين شكك بعض النواب في آلية تحديد الأسر المستهدفة والمعايير المعتمدة.
في هذا الاطار، أكّد المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية عاصم أبي علي، والذي مَثّل وزارة الشؤون الاجتماعية في المفاوضات التي جرت مع البنك الدولي، انّ بنود اتفاقية القرض واضحة، وارقام الموازنات أيضاً، وبالتالي لا توجد أي ثغرة تشير الى امكانية حصول هدر لأموال القرض.
اما في ما يتعلّق بالاعتراض على تولّي برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) توزيع المساعدات على الجهات المستفيدة، لفت أبي علي الى انّ هذا البرنامج يتعامل مع وزارة الشؤون الاجتماعية منذ اكثر من 5 سنوات عبر برنامج استهداف الأسر الأكثر فقراً، حيث يتولّى البرنامج اصدار البطاقات الائتمانية المخصّصة لقسائم المساعدات الغذائية، بالاضافة الى انّ WFP يتولّى توزيع كافة المساعدات الخاصة بالنازحين السوريين، وبالتالي يملك الخبرة والإمكانات والقدرات على الارض لمتابعة هذا الملف، ومعالجة أي شكاوى او اعطال تقنية تتعلق بعمل البطاقات.
