اعتبر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، في حديث تلفزيوني ضمن برنامح “مشاكل وحلول” للزميل نقولا حنا، انه “اتخذت قرارا سياديا وارتأيت بأن تتوجّه الفرق الطبية الى مجلس النواب من اجل اجراء عملية التلقيح للنواب تقديراً لجهودهم لانّ المجلس النّيابي اجتمع خلال 7 ايام بشكل متتالي وأقر قانون الإستخدام الطارئ للقاح، ولكن الخير فيما وقع لان كل الناس التي كانت تتصل بوزير الصحة والمرجعيات من اجل الحصول على اللقاح لن تقوم بالاتصال مرة ثانية”، مؤكداً انه “لم نتجاوز المنطق في أعمار النواب وما حصل من ردات فعل فيها مبالغة و”ما بدا هالقد”، وهناك صلاحية للجنة الوزارية، ورئيس اللجنة الوطنية للقاح عبد الرحمن البزري موجود في لجنة استشارية ولكن اللجنة الوزارية هي المقررة”.
وشدد حسن على ان “ما حصل في مجلس النواب هو ثغرة لا اكثر، وما جرى يعطينا فكرة للأعمال في المستقبل”، مبيناً ان “البزري عمل بالتعاون مع فريقه عمله بعمل متميز للغاية، والخطة التي اعلن عنها برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب هي متينة ومتماسكة وهي تستجيب لكل المعايير الدولية والعالمية، ولكن تبقى على ورق”، لافتاً الى انه “بين ميثاقية التوثيق على الورق والمتابعة الحثيثة على الارض هناك هوة كبيرة بحاجة الى امكانيات كثيرة والى افواج من المتطوعين ونحن كفريق وزارة صحة نتابع هذا الامر منذ الفجر”.
واشار حسن الى ان “اللقاح الذي تلقاه رئيس الجمهورية ميشال عون هو نفس اللقاح الذي تلقاه المواطن في البقاع وعكار وبيروت والجنوب، وكل المناطق اللبنانية وهذه هي العدالة،”.
وأكد الوزير انه “يجب على الشعب ان يرتاح فالبنك الدولي سيتأكد من الخروقات ان كانت قد حدثت فعلاً مع العلم انها غير موجودة، ومن اجل تذكير اللبنانيين هذا قرض من البنك الدولي هو ليس عمل خيري من احد بل قرض، وفي خطة التفيذ نقوم بتعديل الامور على ارض الواقع وفقاً للاحداث”، مبيناً ان “الوزارة عملت على تأمين اللقاح بأفضل الظروف وافضل الأسعار، وهذا الامر لا احد ينتبه اليه، والى اهمية ان نقوم بعقد شراء بشكل مباشر، وهذا الامر كان بمثابة حلم في الماضي”.
