تركز الأوساط الاقتصادية العالمية على محورين كبيرين اليوم الجمعة، إذ يترقب الجميع تصويتاً بالكونغرس الأميركي على خطة الرئيس الأميركي الكبرى لدعم الاقتصاد، إضافة إلى اجتماع هام وزراء مالية مجموعة العشرين الذين سيجتمعون الجمعة برئاسة إيطاليا، وعلى أجندتهم تنسيق خطط التحفيز ومساعدة الدول الفقيرة.
وسيجتمع وزراء المالية وحكام البنوك المركزية لاقتصادات تمثل 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عبر الفيديو، فيما يهدد انتشار نسخ متحورة من فيروس كورونا بفرض قيود إضافية في بعض الدول.
كذلك تدعم باريس «بشكل كامل» إرادة الرئاسة الإيطالية «بجعل تخضير الاقتصاد محور تركيز رئيسياً لمجموعة العشرين هذا العام»، مع ضرورة أن تتناول المناقشات داخل مجموعة العشرين قضايا التمويل المستدام والضرائب البيئية. وستتصدى كذلك لخطر «الاختلاف الشديد في التعافي بين البلدان» الأكثر تقدماً والأكثر فقراً التي لا تستطيع الحصول على اللقاحات، كما أكدت ذلك مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.
وسيتناول الاجتماع كذلك إتاحة تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي في حدود 500 مليار دولار، «ما سيسمح لأفريقيا جنوب الصحراء بالاستفادة من نحو 18 مليار من السيولة» لتغطية الاحتياجات الصحية.
وإذا حصل مثل هذا التخصيص على دعم مجموعة العشرين، ستكون لديه فرصة كبيرة لأن يعتمده صندوق النقد الدولي خلال اجتماع الربيع الذي سيعقد في الأسبوع الذي يبدأ في 5 أبريل (نيسان) المقبل.
ومبلغ الـ18 مليار دولار سيكون أكثر من ثلاثة أضعاف مبلغ الخمسة مليارات دولار الذي خصص للبلدان الفقيرة في إطار مبادرة تعليق الديون الحالية. وتستمر هذه المبادرة، التي تستفيد منها 73 دولة، حتى 30 يونيو (حزيران)، ولكن يمكن تمديدها حتى نهاية العام.
وبالتزامن مع الاجتماع الهام، ستطرح الخطة الكبيرة لدعم الاقتصاد التي يريدها جو بايدن وتبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، الجمعة للتصويت في مجلس النواب، حيث تتمتع بفرصة كبيرة للحصول على موافقة الأغلبية الديمقراطية، حسبما أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس ستيني هوير.
