اشارت قناة Otv في تقرير تلفزيوني الى ان “منذ بدء القضاء في حملته بمكافحة الفساد التي لم تستثنِ جهازاً امنياً او مدنياً، برز اسم احد عناصر جهاز امن المطار للإشتباه به بتلقي الرشى مقابل خدمات يقوم بتقديمها للمدنيين في المطار وذلك خلال التحقيقات التي باشر بها فرع المعلومات والتي اظهرت علاقته باحد ابرز السماسرة ج.س.
ووفقاً للتقرير ” اختتم يوم السبت الفائت التحقيق معه من قبل الشرطة العسكرية بحسب الصلاحية كونه عسكري في جهاز امن المطار وتحت اشراف القضاء المختص”. واشار التقرير الى “ان تحقيقات الشرطة العسكرية اظهرت في المرحلة الاولى ان الاخير كان يتقاضى رشى مقابله تسريبه نشرات قضائية مستفيداً من وجوده في مكتب رئيس جهاز امن المطار كما كان يستحصل لاشخاص على تصاريح دخول الى المنطقة الحرة في المطار، علماً ان رئيس جهاز امن المطار اكد منذ اللحظة الاولى على ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه وان يتحاكم اي مذنب اذا ثبت تورطه.
واكد التقرير انه “بناءاً على ذلك ختم المحضر واودع الى النيابة العامة العسكرية وابقى على العنصر موقوفاً”. وكشف انه “في هذا الوقت كان هاتفه لا يزال بين ايدي الشرطة العسكرية التي كانت تجري تحليلها الفني للداتا، فتبيّن وفق معلومات otv أن الاخير كان يؤمن من خلال تواصله مع احد الموظفين في وزارة الداخلية رخص زجاج داكن، كما كان يستحصل على تسهيلات مرور ورخص سلاح وحماية مواكب من خلال علاقته بأحد العسكريين المتقاعدين في الجيش اللبناني الذي كان يسهل له عمله مقابل بدلات مالية”.
ولفت التقرير انه “بناءً على المعلومات التي توافرت في المرحلة الثانية من التحقيقات، تم تنظيم محضر الحاقي للمشتبه به، وقد اودع الملف برمته لدى النيابة العام العسكرية للنظر بأمر الادعاء”.
