بعد الإرتفاع المستمرّ والجنوني لسعر صرف الدولار للأسبوع الثاني على التوالي، تسارع عدّاد ارتفاع أسعار السلع في السوبرماركات ليواكب هذا التحليق العالي والذي يزيد تضاؤل القدرة الشرائية والتضخّم وانهيار الليرة اللبنانية غير المسبوق.
كل ذلك يأتي مقابل إقدام بعض تجّار التجزئة على تخزين المواد المدعومة التي لا تلبث ان تحطّ على الرفوف حتى تطير. فأصبحت تلك السلع مفقودة بشكل شبه دائم وغير موجودة على الرفوف، لدرجة أنها تخضع لعمليات دهم ليس من الفقراء بل من قبل الطبقة الوسطى التي بدأت المجاعة تطرق أبوابها.
وهنا عاد وأكّد بحصلي أن “مبدأ التسعير بين المستورد وتاجر التجزئة هو الدولار والصنف، وليس بدولار مرتفع وآخر منخفض، المبدأ تحصيل ثمن البضاعة التي سيستورد”.
أما بالنسبة الى بائع التجزئة لفت الى أنه “يشتري البضاعة بالليرة اللبنانية ويحدّد ربحه ويبيعها بالليرة اللبنانية، في حين أن رأس مال المستورد بالدولار ويجب أن يردّ سعرها بالدولار، لهذا الأسعار ترتفع وتنخفض مع سعر الصرف. لذلك التسعيرة القديمة والجديدة تنطبق على تجار التجزئة وليس على المستورد.
وحول التسعيرة المتقلّبة في السوبرماركت الكبرى أكّد أنها “متّفقة مع وزارة الاقتصاد على الالتزام بالأسعار المحددة من الموردين، وإلى ذلك يكون لديها آلاف الأصناف ولا يمكنها تبديل الأسعار بسهولة ساعة تشاء”، لافتاً إلى أنه “علينا الأخذ في الاعتبار الفوضى والبلبلة في الأسواق والتقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الليرة، التي ستؤدي تلقائياً إلى ارتفاع الأسعار حتّى لو لم يكن على المدى القريب”.
اذاً الأسعار ذاهبة نحو مزيد من الإرتفاع وذلك بسبب الأجواء التشاؤمية والمبشّرة بأن لا حدود لسعر الصرف. في هذا الإطار قال بحصلي: “دخلنا في حلقة جديدة من الزيادة في الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصّرف، وهذا المنحى متواصل منذ صعود الدّولار من مستوى 1515 ليرة إلى يومنا هذا، والمخيف اليوم، الإجماع الحاصل على استمرار الأجواء السوداوية ومعها ارتفاع الدولار”.
