بعدما أقرّته اللجان النيابية المشتركة بشكل مبدئي منذ أكثر من أسبوعين، والنقاش حول وجود تعدٍّ على الصلاحيات ومسّ بالسيادة وغير ذلك من النقاط، وبعد جلستي نقاش في اللجان، سيحطّ مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الإقتصادية، بقيمة 246 مليون دولار، أمام الهيئة العامة لمجلس النواب بعد ظهر يوم الجمعة المقبل في قصر الأونيسكو، في جلسة دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الأولى والنصف من بعد الظهر، لدراسة وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
كذلك سيتضمّن جدول أعمال الجلسة إقتراح القانون الرامي إلى رفع سقف قروض الإسكان من 300 إلى 450 مليون ليرة، ومن 450 إلى 600 مليون ليرة، والذي كان تقدّم به رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وأقرّ في نفس جلسة اللجان التي أقرّت قرض البنك الدولي.
وتتّفق مصادر غالبية الكتل النيابية على أنّ الجلسة تأتي في سياق تشريع الضرورة بمعزل عن الآراء والإجتهادات التي تختلف في موضوع أحقّية عقد المجلس النيابي جلسات تشريع، في ظلّ وجود حكومة مستقيلة وتصرّف الأعمال، سيّما وأنّ جائحة “كورونا” والواقع الإجتماعي والإقتصادي المأزوم فرضا أن يكون مجلس النواب حاضراً لإقرار ما يكون قد أنجز من مشاريع واقتراحات قوانين من قبل اللجان المختصة أو الحكومة، وهنا أيضاً بمعزل عن الطريقة التي تحال فيها المشاريع من قبل حكومة تصريف الأعمال التي لا تجتمع.
لكنّ هناك الكثير من الأسئلة التي تُطرح حول قرض البنك الدولي، ومنها ما كان أثير سابقاً عن محاسيب وأزلام سيستفيدون من هذا المشروع ربّما أكثر من العائلات الأكثر فقراً. فهل سيتمّ وضع توضيحات وشروحات ملحقة بالإتفاقية خلال مناقشات الهيئة العامة؟
