أقفل الصرّافون محلاتهم في طرابلس منذ أيام، وجلسوا في بيوتهم. فسعر صرف الدولار في الواقع تجاوز 13 ألف ليرة لبنانية، والسعر الرسمي المفروض عليهم التعامل به 3900 ليرة. فهم، بحسب ما يؤكّدون “بالعين الموس ع الحدّين”، فلا المواطن يقبل التعامل بدولار 3900 ولا الدولة ترضى بأن يتعاملوا بحسب سعر السوق السوداء، وتقوم بملاحقتهم.
محلات الصرافة في محلة التل – طرابلس مقفلة جميعها تقريباً، خرقها صرّاف واحد فقط امس يعمل في هذا النطاق. هو يرفض الحديث عن الوضع بالكامل مكتفياً بالقول: “ما عم صرف دولار لا بيع ولا شراء… فقط يورو أو خليجي”.
ويقول عضو مجلس الصرّافين، ممثّل الشمال في المجلس علاء عجم لـ”نداء الوطن”: “في الحقيقة لم نعد قادرين على العمل في هذا الجو من الفوضى بالتسعير، وأنا منذ أكثر من شهر ونصف الشهر أوقفت التعامل بالدولار الأميركي لأنني غير مستعدّ للتعرض لملاحقات أمنية أو قانونية. المشكل يكمن في أنّ الدولة تريدنا أن نتعامل في السوق بسعر 3900 بينما سعر الدولار في الواقع والحقيقة هو أكثر من ذلك بكثير”.
ويؤكّد عجم “أنّ المطلوب اليوم هو إعادة الثقة إلى الدولة والبنوك وسوق الصرافة وكل القطاعات؛ وأولى خطوات إعادة الثقة تكون بتشكيل حكومة”. ويقول: “لسنا مستعدّين للبهدلة في هذه الظروف الصعبة خصوصاً وأنّ السوق صار عرضة لكل أشكال المضاربات عبر تطبيق “الواتساب” والمجموعات، وحتّى في الشوارع والطرقات. نحن لسنا سبب الأزمة، بل نعاني من سوء الأوضاع مثلنا مثل كلّ القطاعات في البلد”.
