البنزين بالقطّارة “بس هالقد فيني عبّيلك”، عبارةٌ لم تعد غريبة على مسامع اللبنانيين المنتظرين في طوابير سياراتهم أمام محطّات المحروقات في أكثر من منطقة. تقنين بيع الوقود بتعرفة مالية لا يتجاوز سقفها الـ20 ألف ليرة للسيارة، لم يمنع محطّات عكار من العمل لساعة واحدة فقط يومياً، كما فتح المجال جنوباً أمام تحكّم السوق السوداء بأسعار المادة الحيوية. وفي الحلقة التي تربط الشركات المستوردة للنفط والموزّعين والمحطّات والمواطن، تغيب الدولة القادرة على ضبط التفلّت وكبح جشع تجّار الأزمات في حماية ضمنية منها لبعضهم.
الغالون بـ40 ألفاً جنوباً
في الجنوب، ممنوع تعبئة “الغالون” حتى لو كانت سيارتك مقطوعة على بعد أمتار من المحطّة، هذا ما حصل مع أحد المواطنين، تنفيذاً لتعليمات أصحاب المحطّة، التي برّر أحد عامليها الأمر بالقول: “عليك الانتظار بالصف”. شحّ الوقود يعيده هؤلاء إلى عدم تسلّمهم الكميات اللازمة من شركات التوزيع، مبرّرين بذلك تقنين تزويد السيارات بالبنزين، حيث لا تتجاوز حصّة المركبة الـ20 ألف ليرة وفي بعض المناطق تتدنّى إلى حدود الـ15 ألفاً. والحال كذلك اغتنم التجار في منطقة بنت جبيل الأزمة، فنشطت تجارة بيع البنزين بـ”الغالون” وفق أسعارٍ تحكمها السوق السوداء ليتجاوز سعر “الغالون” سعة 15 ليتراً، الـ40 ألف ليرة.
إشكالات على الوقود في طرابلس
وكما في الجنوب، تكتفي محطّات الشمال بتعبئة خزانات السيارات بكميات يُراوح سعرها ما بين 10 آلاف إلى 20 ألفاً على الأكثر. وتسبّب ازدحام السيارات على محطّات الوقود وامتدادها في طوابير تزيد أحياناً على 100 متر، في إقفال عدد من الشوارع وتوقّف حركة السير في أكثر من منطقة وحيّ في عاصمة الشمال، كما الحال في بولفار فؤاد شهاب والتلّ والقبّة والبحصاص والزاهرية، فضلاً عن وقوع إشكالات بين مواطنين وعاملين في المحطّات، في حين فضّلت محطّات أخرى رفع خراطيمها بانتظار صدور جدول الأسعار.
ويشكو أصحاب المحطّات من التقنين الذي يُمارس عند تسليم الكميات المطلوبة، إضافة إلى المماطلة في التسليم، حتى الأربعاء، تاريخ صدور جدول الأسعار، الذي يتضمّن ارتفاعاً إضافياً في الأسعار، ما يعني أرباحاً إضافية للشركات المستوردة للمحروقات.
كذلك، ينتقد أصحاب المحطّات في بعلبك ــ الهرمل البيانات التي تصدر من هنا وهناك عن توافر البنزين والمازوت وعن بواخر تفرغ على الدوام حمولاتها متسائلين: «أين هي إذاً تلك الكميات».
