فرضت القفزة التي شهدها سعر صرف الدولار مقابل الليرة في الاسبوعين الماضيين، ارتفاعاً جنونياً في اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وأدّت الى حالة من الفوضى والبلبلة في السوبرماركت ونقاط البيع الاخرى، ودفعت معظمها الى اتخاذ قرار بالإقفال والإحجام عن البيع، نتيجة عدم القدرة على تعديل الاسعار، تماشياً مع ارتفاع الدولار بين ساعة واخرى، في حين لجأ بعض نقاط البيع الى اتّباع أنظمة تسعير خاصة به. ومن أبقى على الاسعار على ما كانت عليه، وقرّر زيادة قيمة الفواتير عند الدفع بنسبة معيّنة تعادل نسبة ارتفاع الدولار. أي انّه عندما يصل الزبون الى الصندوق لتسديد قيمة مشترياته، تتمّ زيادة القيمة الإجمالية للفاتورة بنسبة 30 في المئة على سبيل المثال، وغيرها من الأساليب والأنظمة المستحدثة لمواكبة التقلبات في سعر الصرف.
لكن مع عودة سعر صرف الليرة الى الارتفاع من 15 الى حوالى 11 الف ليرة مقابل الدولار، لم تشهد أسعار كافة السلع تعديلاً لخفضها، بل انّ السعر الذي أقفلت عليه يوم الجمعة ما زال هو نفسه اليوم. فمن يراقب ومن يحاسب؟ وكيف سيتمّ التعامل مع التقلّبات اللاحقة لسعر الصرف، خصوصاً انّه من المتوقع ان لا يشهد استقراراً نسبياً في الفترة المقبلة؟
في هذا الاطار، دعا رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لإعلان حالة طوارئ اقتصادية وإقفال البلاد 3 ايام، الى حين استقرار الامور وثبات سعر الصرف عند مستويات منطقية، قائلاً لـ»الجمهورية»: «عندما تشهد البورصات العالمية تقلّبات كبيرة صعوداً او نزولاً في الاسعار، تعمد البورصات الى الإقفال، ليس بهدف حماية رؤوس الاموال بل لحماية المتداولين والمواطنين».
واكّد بحصلي، انّ الاسعار تتراجع حتماً مع تراجع سعر صرف الدولار، «إلّا انّ المطلوب ان تستقرّ عند مستوى معيّن، لكي يستطيع المستوردون او تجار الجملة او تجار التجزئة مواكبتها». لافتاً الى انّ المستوردين فعلاً في حيرة حول كيفية التعامل مع تقلّب سعر الصرف بشكل سريع وكبير، «فمنهم من أحجم عن تسليم البضائع، ليس بدافع الاحتكار بل نتيجة عدم الثبات في الرؤية.
وحول قرار مصرف لبنان إنشاء منصّة الصرافة للمصارف لضبط سعر صرف الدولار وتأمين الدولارات للتجار من خلالها، أكّد بحصلي انّ الحاجة الملحّة اليوم هي وقف النزيف الحاصل إن عبر المنصة او غيرها، لافتاً الى «اننا لم نرَ شيئاً بعد فعّالًا على أرض الواقع. لقد صدر قرار المنصّة يوم الجمعة إلّا انّه لم يُعمّم بعد على المصارف. في المبدأ، انّ انشاء المنصّة أمر ايجابي، وقد دعينا مراراً للتعامل بالدولار عبر المصارف وليس عبر الصرافين، لكننا بحاجة للإطلاع على آلية عمل تلك المنصّة قبل الحكم على ايجابياتها وسلبياتها».
