سجلت الليرة التركية مستويات متدنية جديدة عقب إقالة محافظ البنك المركزي حيث صارت تحركات أردوغان تعطي انطباعات سيئة بانعدام قواعد نقدية ومصرفية في عمل المركزي التركي بفعل تدخلاته لمنع أي رفع في أسعار الفائدة ما تسبب في لخبطة أسواق المال وتعليق تداول بورصة إسطنبول وسط تذبذب وحالة ذعر.
وتراجع سعر الليرة التركية بأكثر من 14.8 في المئة مقابل الدولار صباح الإثنين فوصل إلى 8.47 ليرة تركية للدولار في أسواق آسيا بالمقارنة مع 7.22 ليرة في أواخر الأسبوع الماضي، غير أنه عاد وارتفع قليلا في ما بعد مسجلا 7.97 ليرة تركية قرابة الساعة 8.30 بتوقيت غرينيتش.
وعمت البلبلة بورصة إسطنبول فتوقف التداول مرتين خلال جلسة قبل الظهر جراء هبوط المؤشر الرئيسي بأكثر من 6 في المئة، عملا بآلية تقضي بتعليق التداول تلقائيا في حال حدوث تقلبات حادة في أسعار الأسهم.
وتعاني الأسواق مباشرة من تبعات إقالة حاكم البنك المركزي ناجي أغبال الذي شغل في الماضي منصب وزير المالية ويحظى بتقدير واسع، بعد أربعة أشهر فقط من تعيينه.
وأقيل أغبال ليل الجمعة بموجب مرسوم رئاسي لم يورد أي تبرير رسمي، إلا أن القرار جاء بعد يومين من رفع المصرف المركزي معدل الفائدة الأساسي بمئتي نقطة إلى 19 في المئة لمواجهة التضخم، في تدبير رحّبت به الأسواق.
وأضافت موديز أن البنك المركزي ربما يخفض الفائدة إلى ما دون مستوى التضخم لدفع النمو في ظل محافظه الجديد شهاب قافجي أوغلو الذي يشارك أردوغان آراءه بشأن تيسير السياسة النقدية.
وتابعت الوكالة قائلة إن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة الواردات وارتفاع العجز في المعاملات الجارية.
وسعيا منه لطمأنة المستثمرين، أكد وزير المال التركي لطفي علوان الإثنين في بيان “لن نقدم أي تنازل في ما يتعلق بآلية السوق الحرة وسنبقي على نظام أسعار صرف حرّة”.
وزادت البلبلة في تركيا من الضغط على الأسواق الآسيوية والأوروبية التي كانت مترددة الإثنين ما بين التفاؤل الناجم عن نشر اللقاحات ضد كوفيد – 19 والمخاوف من ارتفاع التضخم، على ما أفاد متعاملون في البورصات.
وأدى ارتفاع نسبة التضخم في تركيا في السنوات الأخيرة بموازاة تراجع قيمة الليرة التركية إلى تدني شعبية أردوغان. وبلغت نسبة التضخم في فبراير 15.6 في المئة بمعدل سنوي.
ويجمع خبراء أن سياسة أردوغان النقدية سياسية صرفة وتتعارض تماما مع مقاربات الخبراء العلمية التي ترتكز على أن رفع سعر الفائدة يبطئ التضخم عبر رفع كلفة بدء الأعمال التجارية.
