بتاريخ 15/2/2021، أصدرت رئيسة دائرة التنفيذ في المتن القاضية رنا العاكوم قراراً بإلقاء الحجز الإحتياطي على القسمين 4 و8 من العقار 2024، مزرعة يشوع، والقسم C/5 من العقار 38، انطلياس المملوكة من بنك بيبلوس، تأميناً لدين طالب الحجز السيد نصار بو هدير، تجاه المصرف المذكور، المقدر موقتاً بمبلغ 245,000,000 ل.ل. إضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ 24,400,000 ل.ل. بعد أن تمنّع المصرف المذكور عن إنفاذ القرار رقم 374/2020 الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في المتن الرئيسة رانيا رحمة، والقاضي بإلزام بنك بيبلوس فرع انطلياس تحويل مبلغ وقدره 10,000 $ أو ما يعادله بالباوند الإسترليني بقيمة 8130 باونداً من حساب المستدعي السيد نصار بو هدير بالدولار الأميركي الى حساب جامعة NOTTINGHAM TRENT” “UNIVERSITY والذي يمثل الرسوم الجامعية عن تعليم ولده بول نصار بو هدير، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 5,000,000 ل.ل. عن كل يوم تأخير”.بتاريخ 15/2/2021، أصدرت رئيسة دائرة التنفيذ في المتن القاضية رنا العاكوم قراراً بإلقاء الحجز الإحتياطي على القسمين 4 و8 من العقار 2024، مزرعة يشوع، والقسم C/5 من العقار 38، انطلياس المملوكة من بنك بيبلوس، تأميناً لدين طالب الحجز السيد نصار بو هدير، تجاه المصرف المذكور، المقدر موقتاً بمبلغ 245,000,000 ل.ل. إضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ 24,400,000 ل.ل. بعد أن تمنّع المصرف المذكور عن إنفاذ القرار رقم 374/2020 الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في المتن الرئيسة رانيا رحمة، والقاضي بإلزام بنك بيبلوس فرع انطلياس تحويل مبلغ وقدره 10,000 $ أو ما يعادله بالباوند الإسترليني بقيمة 8130 باونداً من حساب المستدعي السيد نصار بو هدير بالدولار الأميركي الى حساب جامعة NOTTINGHAM TRENT” “UNIVERSITY والذي يمثل الرسوم الجامعية عن تعليم ولده بول نصار بو هدير، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 5,000,000 ل.ل. عن كل يوم تأخير”.
من جهته عمد المصرف المذكور، وفي محاولة لمنع تنفيذ قرار قاضي العجلة، الى إقفال حساب السيد نصار بو هدير الذي يحتوي على المبلغ المطلوب تحويله وإيداع شك مصرفي بالمبلغ في صندوق المحكمة الحديدي، الأمر الذي دفع بقاضي العجلة في المتن الى اصدار قرار آخر يحمل الرقم 413/2020 تاريخ 15/1/2020 قضى بموجبه بإلزام بنك بيبلوس فرع انطلياس بإعادة فتح الحساب المذكور بالشروط ذاتها، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها /10,000,000/ ل.ل.
وفي تعليقه على الحادث اعتبر المحامي الدكتور بول مرقص ان “نتيجة لإلقاء الحجز الإحتياطي على بعض عقارات المصرف، قدم هذا الأخير كفالة مصرفية للمحكمة وطلب رفع الحجز عن العقارات المحجوزة. إن الإجراءات المتخذة والقرار القضائي بتصفية الغرامة هي إجراءات تحصل عند عدم تنفيذ قرار قضائي ويكون من حق المحجوز عليه التقدم بكفالة مصرفية لرفع الحجز عن عقاراته”.
“في الظروف الإستثنائية التي تمرّ بها البلاد، يشكل التحويل المصرفي الى الخارج نزيفاً لودائع المصرف بالعملة الأجنبية التي يسعى المصرف الى الإحتفاظ بها قدر المستطاع، حماية لما تبقى من سيولته بالنقد الأجنبي”، يقول مرقص
لذا، “من واجب الحكومة التعامل مع موضوع الدولار والأزمة الراهنة بطريقة جدية وأخذ التدابير اللازمة من أجل الحدّ من الأزمة، فاختلاف احتساب الدولار، بين سعر الصرف الرسمي والسعر المتداول في المصارف والسعر في السوق الموازية “بات غير مقبول وفاقداً للسيطرة”، برأي مرقص.
كما يشدد مرقص على ضرورة وضع حلول جذرية وطويلة الأمد ليتمكن لبنان من الوقوف مجدداً على قدميه. وهذه الحلول التي من المفترض أن تعيد الثقة ومعها الدولار، يجب ان تجترحها حكومة “استثنائية”. هذا بالإضافة إلى اقرار قانون الكابيتال كونترول Capital control وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، والمباشرة بالمفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي.
