ما زالت أزمة المحروقات على حالها في منطقة النبطية، بل ازدادت سوءاً، وبات من الصعب إيجاد محطة تعمل. اكثر من 90 بالمئة من محطات النبطية مقفلة، والتي تعمل بالكاد تملك 4000 ليتر لا تسدّ حاجة السوق المتعطّش للبنزين المفقود. اما المواطن فمكتوب عليه تعبئة خزّانه بـ 10 آلاف، أي 5 ليترات فقط، في سابقة خطيرة في لبنان بالرغم من الانفراج الذي شهدته المنطقة الاسبوع الماضي نتيجة توزيع الجيش اللبناني جزءاً من حصته من المحروقات لمحطات النبطية. غير أنّ الأزمة سرعان ما أطلّت برأسها من جديد، والسبب هذه المرّة شحّ المادة من الشركات الكبرى، التي تواجه أزمة حقيقية تتمثّل بتأخير مصرف لبنان فتح الاعتمادات لها، ما يحول دون استيرادها البنزين الذي بات مفقوداً من كل لبنان.
تشير المعلومات الى أنّ الأزمة ستتفاقم أكثر، والمحطات سوف ترفع الخراطيم بمعظمها نتيجة عدم تسلمها المحروقات التي متوقّعاً أن تتراجع الكمية من 4000 ليتر في اليوم لكل محطة الى ٤٠٠٠ ليتر كل يومين، ما يعني أنّ البنزين سيكون متوفراً يوماً ويختفي يوماً، وهي معادلة خطيرة فرضتها ازمة الدولار ولعبة الشركات التي تسعى لتخزين ما امكنها تمهيداً لرفع الدعم. يقول أحد اصحاب المحطات في منطقة النبطية “إنّ الجنوب اكثر المتأثرين بأزمة المحروقات، وما تشهده المنطقة لا يعدو كونه نقطة في بحر ما ينتظر المواطن”، ولا يخفي “أنّ التقنين القاسي في التوزيع سيؤدي الى ارتفاع صفيحة البنزين لتصل الى 95 الف ليرة، وهو السقف الذي يسعى اليه مصرف لبنان، ليخفف ضغط الدولار “الفريش” عن كاهله، وبالتالي سيرفع الدعم نهائياً”. مع بدء سريان مفعول رفع الدعم عن البنزين بدأت الازمة تكبر، والمعضلة ليست في تقنين التوزيع وتقليل الكميات، بل في فقدان البنزين من لبنان.
مع تفاقم الازمة التي وصلت الى عنق الزجاجة، بدأ المواطن يستشعر الخطر، خفت حركة السيارات من الطرقات، بعدما بات الحصول على 10 ليترات من البنزين من رابع المستحيلات، نتيجة رفع المحطات الخراطيم، والسؤال الى اين تتجه الأمور ومن يقف خلف الازمة وماذا لو تعذّر الحصول على ليتر بنزين في لبنان ما الذي سيحصل؟ لا يخفي معظم أصحاب المحطات قلقهم من الآتي، أيقن الجميع أنّ لا بوادر حلحلة للأزمة، والتي ستشتد وطأتها مع الايام القادمة.
