دعت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي، المجلس التنفيذي إلى الانعقاد الثلثاء المقبل “لمناقشة الوضع واتخاذ القرارات المناسبة في التحرك والتصعيد في مواجهة الضائقة المعيشية”، كما قررت عقد اجتماع ومؤتمر صحافي مع ممثلي الهيئات الاقتصادية لإعلان موقف مشترك في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مقرّ الاتحاد.
وكانت الهيئة عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر وحضور الأعضاء، وأصدرت بياناً أشارت فيه الى “إنّ الاتحاد العمالي العام لا يطرح اليوم برنامجاً مطلبياً، بل يتركه لحين تشكيل حكومة إنقاذ بأسرع وقت، لكن الاتحاد يضع عدداً من المطالب الآنية والملحة لمواجهة حملة الإفقار المنظمة. ومن هذه المطالب:
-دفع سلفة على الأجر في القطاعات المنتجة والفعالة والمربحة في هذه المرحلة كبدل غلاء معيشة الى حين الاتفاق مع الهيئات ووزارة العمل على قرار تصحيح الأجور.
-وضع خطة لحماية الذين صرفوا من العمل أو المتعطلين عنه سابقاً وهم أكثر من 50% من الأجراء.
-رفع قيمة بدل النقل عن طريق تعديل المرسوم رقم 8819 وجعله متحركاً ومرتبطاً بتطور سعر المشتقات النفطية وكحدٍ أدنى 15 ألف ل.ل. ومع تمسك الاتحاد بخطة النقل العامة وتنفيذها فإنه يدعو كحل عاجل إلى تأمين 400 وسيلة نقل بأحجام مختلفة توزّع بدءاً من بيروت الكبرى وتصل إلى جميع المناطق اللبنانية.
-مبادرة الدولة إلى استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح والمواد الغذائية الأساسية عبر وقف العمل بالوكالات الحصرية ووقف رفع سعر ربطة الخبز وإشراك الاتحاد العمالي العام والنقابات المعنية بدراسة كلفة التصنيع.
– مضاعفة بدل المنح المدرسية في القطاعين الرسمي والخاص، وكفّ يد محتكري مستوردي المواشي وإخضاعهم بالقوة للتعرفة الرسمية المدعومة.
– رفع مساهمة الضمان الاجتماعي إلى 90% عن الطبابة و 100% عن الاستشفاء وعدم القبول بمبدأ الدولار الاستشفائي بسعر 3900 ل.ل. على مزاجية أصحاب المستشفيات وتشديد الرقابة من المؤسسات الضامنة وعدم القبول بمبدأ الفروقات التي يجري فرضها على المريض في المستشفيات وإعفاء المضمونين من نسبة 10% وأهمية تسديد الدولة متوجباتها في مواعيدها.
– رفع قيمة التعويضات العائلية وإعادة ربطها بالحد الأدنى للأجور.
– المبادرة إلى دعم المؤسسات الأمنية عبر زيادات في الأجور والتقديمات الاجتماعية وزيادة التعويضات الشهرية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين كذلك في القطاع الخاص.
– تطبيق القانون المتعلق بالدولار الطالبي فوراً.
– تشديد رقابة وزارة الاقتصاد والتجارة على السلع الاستهلاكية الأساسية المدعومة واللحوم المدعومة وضبط كل المخالفات فيها، ووضع آلية تتبّع توزيع البضائع المدعومة.
– التلبية الفورية لمطالب موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة حقّهم بالأولوية لتلقي اللقاح لأنهم عرضة للإصابة نظراً لطبيعة عملهم.
ودعت الهيئة “أصحاب العمل الذين يكسبون فعلاً والذين راجت أعمالهم وتجارتهم وأرباحهم وتصديرهم الى الخارج بالعملة الصعبة إلى المبادرة بدفع سلفة فورية على الأجور القائمة بنسبة 100% وعلى الحد الأدنى يتفق عليها مع الاتحاد العمالي العام”.
وكذلك طالبت القوى المناصرة للعمال وذوي الدخل المحدود بدعمنا ومؤازرتنا ومشاركتنا في الضغط والموقف لتحقيق الحد الأدنى من العدالة، هذا إذا ما بقيت لدينا عدالة.
