لفت وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى إلى أن العام الماضي شهد استصلاح 6 آلاف دونم من الأراضي في مختلف المناطق اللبنانية، وأن هذا العدد سيرتفع العام الحالي، وذلك انطلاقاً من معيارين: الأول الحاجة الملحة للبنانيين الذين يمتلكون أراضي للتوجه نحو الزراعة، إن لم يكن بهدف الاستثمار فبهدف الاكتفاء الذاتي، والثاني يتعلق بمواكبة وزارة الزراعة لهذا التوسع عبر العمل مع منظمات دولية لاستقدام أموال دعم لمساعدة الراغبين باستصلاح أراضٍ زراعية.
ولفت مرتضى في حديث صحفي، إلى أن وزارة الزراعة، مع الإقبال على استصلاح الأراضي الزراعية، سهلت المعاملات في هذا الشأن، إذ سمحت للبلديات، تحت إشراف من الوزارة، بإعطاء رخصة لاستصلاح الأراضي تحت الـ3 دونمات.
واشار مرتضى إلى تأثير ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية على المزارع، وبالتالي على القطاع الزراعي بشكل عام، فالمواد الأولية ارتفع سعرها، ما رفع كلفة الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يدفع إلى دعم التوريد كي يستطيع المزارع الحصول على الدولار الجديد الذي يؤمن استمراريته. ومن هنا، تعمل الوزارة على تحسين نوعية الإنتاج المحلي وتطوير المزارع، بالتزامن مع التواصل من خلال اللجنة الاقتصادية بالوزارة مع الدول التي حظرت استيراد بعض المنتجات الزراعية من لبنان بسبب عدم مطابقتها معايير الاستيراد.
ولفت مرتضى إلى أن وزارة الزراعة قدمت مشروع قانون لإنشاء صندوق للمزارع أحالته إلى لجنة الزراعة النيابية، مضيفاً أن هذا القانون، في حال إقراره، سيحمي القطاع الزراعي وكل المزارعين، في حال حصول كوارث طبيعية أو كساد بالمواسم.
