تواكب خطوة رفع الدعم عن السلع الاساسية والمواد الغذائية والنفطية، اجتماعات مكثفة في السراي الحكومي وفي مصرف لبنان مع المعنيين بهذا الملف بهدف الوصول الى آلية مشتركة ترفع ولو بشكل جزئي الاضرار عن المستهلك الذي قد يلقى المصير القاتم في حال لم تتوافر الحلول البديلة ومنها بطاقات التموين.
تهرب وزارة الاقتصاد من الاجابة عن البدائل، تعتبر الامر بمثابة كرة نار لا تستطيع حملها منفردة، والامر يستوجب البحث أكثر عن الحلول غير المتاحة. الاجواء السوداوية التي تحيط بهذا الملف مقلقة لاسيما وأن الوزارة المعنية لم توفر فكرة الا وطرحتها ولكنها فشلت، خصوصا في الآلية التي خرج بها الوزير راوول نعمة وشرحها عبر الشاشة، وقد أثمرت دعما للتهريب من لبنان الى سورية كما الى البلدان العربية وصولا الى افريقيا.
في الاجتماع الاخير لنقابة مستوردي المواد الغذائية مع حاكم مصرف لبنان تم البحث بنقاط عدة لعل ابرزها مستقبل الدعم والحلول البديلة عنه وتشريع فتح الاعتمادات للبضائع المدعومة الأكثر استهلاكاً خلال شهر رمضان، وظلت الاجواء محاطة بنوع من التكتم لما طرح بشكل صريح خلال الاجتماع، اذ أن الحلول ضيقة لأي عملية استيراد مع تأكيد الحاكم بأن الاحتياط بالدولار استنفز لدى المصرف وأي حديث عن تمديد الدعم لبعض السلع أو الخدمات هو كلام لا يمت الى الواقع بصلة، كما ان مصرف لبنان غير مسؤول عن السياسات الحكومية المتبعة.
وربما فتحت خطوة حزب الله المتمثلة باستحداث مولات خاصة لبيع السلع المدعومة والايرانية لمناصريه في مناطقه الحزبية، شهية الاحزاب الاخرى التي بدأت بالتفكير الجدي ووضع دراسات لتمويل مناصريها لسببين: الاول تطويق النقمة العارمة من قبل البيئات الحزبية على التجار وفقدان الكثير من المواد الاستهلاكية والاعتراض الكبير على الطبقة السياسية وتحميلها وزر ما وصلت اليه الحالة، والثاني تفكك الدولة والخوف من تمدد حزب الله داخل المناطق الحزبية المعادية لسياسته وفتح المحال التجارية والسوبر ماركت بالشراكة مع أشخاص من تلك البيئات، الامر الذي يؤثر سلبا على المنظومة الحزبية اللبنانية التي تعاني من فقدان الدولة التي كانت سندا لها في السياسات المعتمدة لسنوات وداعمة لهذه الاحزاب.
