أعربت فاعليات إقتصادية عن قلقها الشديد لتداعيات القرار السعودي بحظر إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى أراضيها، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، مناشدة الدولة التدخّل للعودة عن هذا القرار الذي حظي بتأييد من الكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان. وناشد الحايك باسم اللجنة الراعي والمعنيين كافة “التحرك سريعاً لمعالجة هذا الموضوع الذي يشكل كارثة كبيرة على المزارعين”.
وفي السياق، رأى رئيس “تجمع الصناعيين في البقاع” نقولا أبو فيصل في بيان أمس، أن “السلطات اللبنانية من وزارات وأجهزة أمنية مطالبة في اجتماعها المزمع عقده اليوم في بعبدا، بالخروج بتطمينات وتعهدات للدول الصديقة للحد من التهريب والممنوعات وضبط المنافذ البحرية والبرية، ووضع آلية تحصر عملية مراقبتها بقوى الجيش وحده وعدم الاكتفاء كالعادة بإصدار بيان.
وكانت وصفت الهيئات الإقتصادية قرار السعودية بـ”الكارثة الكبيرة التي تهدد عشرات آلاف العاملين في القطاع الزراعي”. وأضافت في بيان أن “أخطر ما في الأمر، أن لبنان خسر كل شيء في الداخل مع إصابة محركات اقتصاده بالصميم، فيما الأمور تستمر بالتدحرج لإسقاط آخر ركن من أركان الاقتصاد الوطني المتمثل بعلاقات لبنان الخارجية عبر تشويه صورة المنتج اللبناني الذي هو محط افتخار واعتزاز كل اللبنانيين”.
وبدوره، أكد رئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي أن “المنتجات المضبوطة في السعودية بالتأكيد ليست لبنانية، بل هي من منشأ سوري ومن شحنها سوري الجنسية”. وتابع: “ممنوع ان يعمل المرفأ من دون سكانر وكأنه “دكانة من دون باب” وكان يجب ضبط الشحنة في لبنان لا في مرفأ جدة”.
