حذر خبراء ماليون لبنانيون من أن قرار بعض المصارف المُراسلة الدولية قطع علاقاتها المالية مع مصرف لبنان المركزي ستكون له تداعيات وخيمة على البلاد، خاصة في ما يتعلق بالتحويلات الخارجية واستيراد السلع الأساسية.
وأعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في وقت سابق من أبريل الجاري أن المصارف المراسلة بدأت تقلص علاقاتها التجارية مع المصرف المركزي بسبب تخلف لبنان عن سداد سندات دولية، والحملات ضد المصرف المركزي والدعاوى القضائية ضد حاكمه في لبنان وخارجه.
وحذر سلامة من أن مثل هذه الخطوة ستضع لبنان في وضع صعب في ما يتعلق بالتحويلات الخارجية واستيراد السلع الأساسية، وكذلك الحصول على العملات الأجنبية لتشغيل مختلف المرافق الاقتصادية.
ونقلت وكالة شينخوا عن الباحث المالي في يونيفرسيتي كوليدج دبلن محمد فاعور قوله إن “لبنان معرض لأزمة إنسانية خطيرة إذا قررت كل المصارف المراسلة قطع علاقاتها مع القطاع المالي اللبناني”، موضحا “أن ذلك يعني استثناء النظام المالي في لبنان من النظام المالي الدولي”.
بدوره، قال نائب حاكم المصرف المركزي اللبناني سابقا غسان عياش، إن “جميع أنشطة التجارة الدولية في البلاد ستتأثر إذا قررت المصارف المراسلة قطع علاقاتها مع لبنان”.
وأضاف أن “المصارف اللبنانية لم تعد قادرة على إصدار خطابات الاعتماد، التي تشكل أداة مهمة في التجارة الدولية”، موضحا أنه “في هذه الحالة قد تتفق المصارف اللبنانية مع مصرف دولي لفتح خطابات اعتماد نيابة عنها مقابل عمولة”.
وأشار عياش إلى صعوبة أخرى ستواجه الطلاب اللبنانيين الراغبين في الدراسة في الخارج لأنهم لن يتمكنوا من إصدار أي ضمانات مصرفية وسط العلاقات غير المستقرة بين المصارف المحلية والمراسلة.
وقال رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية منير راشد، إن العلاقات غير المستقرة مع المصارف المراسلة ستضغط على الأفراد والشركات، الذين يحتاجون إلى عملات أجنبية لإتمام أي معاملات مع موردي الخدمات والمنتجات خارج البلاد.
وأضاف أن “العامل الأساسي الذي يدفع المصارف المراسلة إلى توخي الحذر تجاه لبنان هو مخاطر السمعة بعد اتهامات السلطات القضائية السويسرية لحاكم المصرف المركزي بشأن أنشطة غسيل أموال”.
ويعاني لبنان من أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المئة وتفاقم البطالة والتضخم وتآكل الرواتب والمدخرات وسط تراجع احتياطي النقد الأجنبي.
