كيف تفتح؟ وهل يكفي أن يقول الوزير: كن فتكون المسائل حتمية؟ يجيب الأستاذ فؤاد ابراهيم: “نعيش جميعاً في لبنان والقطاع العام في شكلٍ خاص أزمات مستجدة متراكمة ناتجة عن الإهمال المتمادي نتيجة تشجيع القطاع الخاص دون سواه والأزمة الصحية المتمثلة بجائحة كورونا، وأهم منها الجائحة الإقتصادية التي جعلت موظفي القطاع العام وموظفي الثانوي في الدرك الأسفل. ما تركت كل موظفي الدولة، وبينهم الأساتذة بالتحديد، في غضب وفاقة وانفعال، ووضعت وزارة التربية في مواجهة مع الأساتذة الذين ما عادوا قادرين على شراء لا الغذاء ولا الدواء. هبطت رواتب الأساتذة الثانويين من 2000 دولار (ثلاثة ملايين و500 ألف ليرة) الى 290 دولاراً. والخير الى الأمام. ولبنان بات “الطش” لجهة الرواتب، بموازاة أثيوبياً وغامبيا، والأول في الفساد.
كل همّ الوزير الخطة التربوية. ممتاز. لبنان يتميّز بتعليمه وخريجيه لكن، هل سأل ماذا عن الضمانات التي ستُعطى للأساتذة في بلد مفتوح على أزمات؟ فالأستاذ، بحسب إبراهيم، إنسان أولاً، وسلاحه الوحيد طبشورة وقلم ودفتر وكتاب في مجتمع لم يعد للأدوات الأربع فيه قيمة. ويستطرد مدير ثانوية كفرا بالقول: حين سُئلت أنغيلا ميركل: لماذا لا تتساوى كل الرواتب مع رواتب الأساتذة؟ أجابت بسؤال: كيف أساويكم جميعاً مع من علّمكم؟”. هذا في ألمانيا أما هنا فالأستاذ جاع. اللبنانيون عموما جاعوا. ونحن في الحضيض.
وزير التربية طارق المجذوب وعد الطلاب قبل عشرة أيام، في 19 نيسان الماضي، بخبر سار سيسمعونه يتعلق بالإمتحانات الرسمية وذلك من خلال مقابلة سيدلي بها، في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً، الى شاشة العربية. سهر الطلاب وأهاليهم علّ الوزير يفاجئهم فسمعوه يقول: ان موعد الإمتحانات الرسمية ثابت ولن يتغيّر”. جميلٌ جداً هذا الكلام “فتجربة الإفادات غير مشجعة”. لكن، هل تأمنت كل الظروف الى ذلك؟ يجيب مصدر تربوي “أن الوزير قدّم خطة دعا على أساسها الى العودة الى المدارس والثانويات واختار يوم الأربعاء في “نصّ الجمعة” لذلك. وهذا غريب. وطالب الطلاب بانتظارِ خبره السار قرابة منتصف الليل ناسياً أن عليهم أن يناموا باكراً ليستيقظوا نشطين صباحاً في يوم “أونلاين” جديد. ولم يعر الوزير أي إهتمام الى أن تموز يفترض أن يكون عطلة الأساتذة، محدداً النصف الأول منه موعداً لإجراء الإمتحانات الرسمية. هذا ليس كل شيء. فصفوف الشهادات تُقسم الى أربعة: إقتصاد، علوم عامة، علوم حياة وآداب وإنسانيات. وفي كل قسم منها بين 12 و13 مادة. وهو خيّر الطلاب، الذين عليهم الآن متابعة كل المواد، إجراء إمتحان رسمي في مادة واحدة من بين ست مواد تعطى لأقسام الإقتصاد والعلوم ومادة من أربع تعطى الى الآداب. فهل يعتقد الوزير أن أي طالب، يعرف أنه سيُقدّم الإمتحان في مادة واحدة، سيُعير المواد الأخرى أي حساب؟ سيختار حتماً 97 في المئة من الطلاب مادة التاريخ.
يتحدث ابراهيم عن “خطة الوزير” فيقول “يفترض أن تتّسم أي خطة بالمرونة لتنجح لا أن تسقط “بلوك” على رؤوسنا. فنحن ثابتون غير ان الظروف متحركة. ونحن طبعاً ضدّ الترفيع العشوائي ونعتبره مدمراً. إنه كارثة تربوية. نحن مع إجراء الإمتحانات لكن ليس في آخر تموز. فالطلاب في مدرستي ينجزون البرنامج بعد عشرة أيام فلماذا أتركهم حتى تموز؟
مسؤول رابطة طلاب الشمال عبد القادر الأيي يتحدث عن “تحرك مرتقب لطلاب ثانويات كل لبنان قريباً” ويشرح “نحن ندرس حالياً كل الوقائع والخطابات كي نكون “بنائين” في قرارنا.
والحل؟ يجيب: “نبحث في أربعة حلول: أولاً، الترفيع التلقائي. ثانياً، إعطاء إفادات لأصحاب الشهادات. ثالثاً، توقيف كل الإجراءات حالياً مدة ستة أشهر لنرى كيف ستتجه المسائل الصحية والإقتصادية في البلاد وعلى أساسها نقرر. ورابعاً، إلغاء العام الدراسي وإبقاء الطلاب في صفوفهم”.
الكلام كثير. التحديات كثيرة. الخطط تتوالى. الحلول قد تضرّ أكثر مما تنفع. والثابت أننا على تربة متحركة.
