أعلن وزير الإقتصاد والتجارة منصور بطيش أن “خدمة الدين العام قد تتجاوز ال6 مليار دولار وعجزنا المالي أو التجاري غير مطمئن”، مؤكدا أن “الحلول ممكنة وليس هناك ما يستدعي التهويل وبث السلبية”. ولفت بطيش في مؤتمر صحافي الى أنه “احتراما مني لحق الناس في المعرفة وحقهم بالاطلاع على الخيارات الاقتصادية المقترحة أوجز واقعنا الحالي وأقدم مقترحات حلول”.
أضاف: “واقعنا الاقتصادي الحالي هو نتيجة التوجهات الخاطئة منذ أكثر من ربع قرن، وما عاد يكفي الاقتراض من الخارج والترقيع ولا التذاكي على حساب الناس والبلد، أننا جميعا في مركب واحد، ولا يشفع للبعض وجودهم للمرة الأولى في السلطة، طالما أن الحكم استمرارية”.
ورأى بطيش “أننا أمام لحظة الحقيقة والحساب، فلم يخطئ رئيس الحكومة سعد الحريري حين قال ان بعض الاجراءات قد تكون موجعة. لكن موجعة لمن؟ الاكيد أنه لا يجب أن تكون موجعة للناس ونحن نصر على وضع خارطة طريق للحلول والالتزام بها وتطبيقها”.
وتابع: “اتوقف عند هواجس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي أتفهمها، وهو اعتبر أن العجز المالي مصدر كل العلل ودعا لتقليص حجم القطاع العام للضبط، مشيرا الى أن حجم القطاع العام بالنسبة للناتج المحلي ارتفع الى 34 بالمئة، لذا طالبت أن يقدم لنا دراسة تبين الواقع. وهنا أعتقد أنه التبس عليه بين مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي ونسبة الانفاق العام لهذا الناتج، فمدفوعات الفوائد إستأثرت على الإنفاق العام، وهو لا يعبر عن حصة القطاع العام بهذا الانفاق، ولا نختلف أن نسبة العجز المالي مرتفعة بالنسبة الى حجم الاقتصاد ولا بد من اجراءات سريعة لتخفيضها”.
وسأل:”هل هي مشكلة قطاع عام فقط؟ ألا يفترض اعادة النظر بالادارة المالية والنقدية للدولة؟”، لافتا الى أن “سياسة رفع الفوائد والهندسات المالية من أسباب رفع كلفة تمويل الدولة والاقتصاد ولا يمكن تصور اصلاح جدي للمالية العامة دون اصلاح السياسة النقدية وسياسات الدعم والحوافز”.
وأعلن بطيش عن اقتناعه بأن “الاقتصاد اللبناني يمتلك الامكانيات البشرية والمادية، وتحديثه لكن ذلك يستدعي سلسلة اجراءات وحلول”، واقترح “اعادة التوازنات المالية العامة تدريجيا واقرار الموازنة، ارسال مشاريع قطع الحساب منذ 1997 حتى الـ2017 التي انجزت وحولت للحكومة لاقرارها واحالتها كمشاريع قوانين لمجلس النواب قبل نشر موازنة 2019″، معتبرا أن “هذا المشروع يجب أن يكون مؤشرا واضحا على نوايا الحكومة ويعالج مكامن الهدر، ولا سيما على صعيد التحويلات للجهات الخاصة واعادة النظر بالعطاءات والعلاوات وحصر الحقوق المكتسبة بالراتب وساعات العمل الاضافية الفعلية”.
كما اقترح بطيش “وضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام الخاضعين لصناديق التعاضد ومكافحة التهرب الضريبي وتحسين الجباية سواء لجهة من يصرحون جزئيا أو المتكتمين”، موضحا أن “حجم التهرب الضريبي يوازي عجز الكهرباء أي مليار و900 مليون دولار سنويا ويطال ضرائب على الدخل والرسوم الجمركية”، مقترحا “احداث صدمة ايجابية بتحسين ادارة الدين العام ترمي الى تخفيض كلفته”، مشددا على أنه “علينا اعادة النظر بالسياسات والادوات التي يستعملها مصرف لبنان مع اعادة النظر بالقروض المدعومة وآلياتها المعتمدة، فليس مقبولا استغلال القروض بعيدا عن روحيتها واهدافها الاقتصادية المحددة”، مشيرا الى “ضرورة التركيز على زيادة الانتاج والتصدير للتخفيف من الاستيراد”.
ودعا بطيش الى “دراسة 3 مشاريع قواينن: مشروع قانون اصلاح النظام الضريبي لجعله أكثر كفاءة ودرس امكانية اعتماد ضريبي موحد، مشروع قانون اعادة النظر بهيكلية الدولة والغاء المؤسسات والصناديق والمجالس والهيئات التي لا حاجة لها، ومشروع قانون تنظيم الاعفاءات والحوافز والرعاية المطلوبة للقطاعات الانتاجية لتنمية المناطق وزيادة الانتاج والتصدير”.
