أشار رئيس إتحادات النقل البري بسام طليس، إلى أن “قطاع النقل البري لم يقفل المعاينة الميكانيكية لأنه يريد ذلك، بل قلنا سابقاً ونكرر أننا حراس الدولة والجمهورية والقانون وما نقوم به اليوم وقبل وبعد لن يكون إلا تحت خدمة وسقف القانون، ولن تفتح المراكز ما لم تطبق عليها القانون، والقانون يقول بأن عمال المعاينة هم مسؤولية الدولة وحقهم أن يكونوا في وزارة الداخلية والبلديات، وكل الإقتراحات الخطية والشفهية تصب بهذا المنحى والإطار”.
وأوضح طليس، خلال مؤتمر صحفي أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث، أن “قرار المعاينة الميكانيكية وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بأن عمال المعاينة هم بملاك الدولة ليس صعباً، وأكد أن بعض الموظفين في المعاينة يتعرضون للتهديد والترهيب ويطلب منهم الإنتفاض بوجه الإتحاد العمالي العام، وأقول للبعض من أصحاب الشركة والمدراء، وأقول لهم، أنتم مدراء موظفين ولستم مالكون، وأنتم جميعكم موظفين، والفرق أننا نريد الراتب دون منة من أحد، ولا نريد أن يظلم العمال بل أن تحفظ حقوقهم”.
وشدد على أن “خيارنا وخيار الإتحاد هو الإستمرار بإقفال المعاينة الميكانيكية، وأنا أتوجه إلى أصحاب الشركة، لا تلعبوا لعبة أكبر منكم لأنها ستهزمكم، وتصبح معركتنا هي تحصيل كل ليرة أخذتموها دون وجه حق منذ العام 2015، وسنطالب بإعادة الأموال التي أخذتموها لمصلحة الدولة، ونحن مع محاربة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة وأن هنا موقع من مواقع الأموال المنهوبة والمسروقة، وأتمنى من رئيس الجمهورية ميشال عون أن يتفضل بالتوجيه للجهات المعنية بالتحقيق في المعاينة الميكانيكية”.
ولفت طليس، إلى أن “ما نقوم به في المعاينة الميكانيكية ليست رسالة من أحد لأحد بل من الإتحاد العمال العام الى الدولة البنانية ووزارة الداخلية والبلديات، ونحن قررنا أن نعلن الخطوات التصعيدية في إتحادات النقل البري، ولكن لأننا جزء من الإتحاد العمالي العام، هناك إجتماع غداً سيقرر ويحدد التواريخ والمواقع بالإضراب والتحرك وسنعلن عن كل الخطوات غداً، وأعلن أنه ببرنامج تحرك الإتحاد هو وزارة الداخلية والبلديات، وقد يكون هناك إعتصام طويل وقد ترون خياما أمام الوزارة، ولوقت طويل، حتى ننال مطالبنا”.
