أوضحت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه في بيان رداً على بعض ما جاء من تصريحات حول مسؤوليتها المباشرة في تأمين الكميات الكافية للمحروقات ان “دورها يقتصر على تحديد احتياجات السوق والقطاعات وفق دراسات مبنية على أرقام واحصاءات يتم تيويمها دورياً. آخذة بالاعتبار الطلب على المحروقات زيادة او انخفاضاً بناء على عدة عوامل موضوعية وفي مقدمها النشاط الاقتصادي والأزمات وفترات الاقفال. وهي وضعت هذه المعطيات والنتائج بتصرف المعنيين في مصرف لبنان بتوجيهات من وزير الطاقة والمياه لسداد أي ثغرة في الاسواق. علماً ان فتح الاعتمادات لإدخال البواخر وتفريغها يعود الى مصرف لبنان”.
وأكدت أنها “تعمل وفق آلية تنظيم حركة السوق وخلق التوازن المطلوب، وهي على تواصل يومي مع جميع الأجهزة المعنية في خطوات استباقية لمنع تهريب المحروقات كما وتحديد كميات التوزيع وفق نظام حصص في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، مما يحد من محاولات التخزين والبيع في السوق السوداء، داعيةً الى عدم تحميلها مسؤوليات ليس من ضمن صلاحياتها”.
