كشف البنك الدولي، أنَّ نحو 2.7 الى 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر جرَّاء جائحة كورونا وانخفاض سعر برميل النفط، وفيما أكد عزمه تقديم الدعم للعراق لشراء لقاحات اضافية ضد كورونا، أشار الى وجود محفظة بقيمة 1.8 مليار دولار لدعم قطاعات متعددة في العراق.
وقال الدكتور وائل منصور اقتصادي أول للبنك الدولي في تصريح صحفي، إن “البنك الدولي لا علاقة له بشأن تحديد سعر الصرف في اي من البلدان التي يتعامل معها”، لافتاً الى أن “البنك الدولي ليس لديه أي موقف ازاء تغيير سعر الصرف في العراق ولم يتحدث به مع أي جهة عراقية سواء كانت الحكومة أو البنك المركزي أو مجلس النواب لكن القرار سيادي بامتياز”.
وأضاف، أن “البنك ينظر الى هذه الاسعار من منظور اقتصادي، ويرى إذا كان التحرك نزولاً او صعوداً يساعد في زيادة تنافسية البلد ونموه وهذا ليس اجراءً احاديّاً يجب ان يأتي مصاحباً لاصلاحات اخرى تتعلق بنمو اقتصادي واستثمارات في البنى التحتية والرأس مال البشري”.
