إقتصادياً، بدأت مشاهد الانهيار التام تتظهّر اكثر فأكثر. فبالاضافة الى أزمة شح المحروقات وفقدان الادوية والمواد الغذائية، أصبح البلد على موعد اكيد مع العتمة الكاملة، في غضون 4 أو 5 أيام، كما أكّد مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ«الجمهورية».
وعلمت «الجمهورية»، انّ وزير المال غازي وزني وقّع في 28 ايار المنصرم اعتماداً للكهرباء بقيمة 62 مليون دولار وارسله الى المجلس المركزي لمصرف لبنان، ولكن الاخير رفض صرفه، طالباً الحصول على تغطية مسبقة من الحكومة وليس من وزير المال فقط.
وفي موازاة استحقاق العتمة، يبرز استحقاق آخر لا يقلّ خطورة، ويرتبط باحتمال توقف خدمات الانترنت. وهكذا يعود اللبنانيون الى العصر الحجري بالمعنى الكامل للكلمة، حيث يتعطل التعليم والعمل والتواصل، ويدخل البلد في مرحلة جديدة تشبه بسوادها قلوب طبقة سياسية تتفرج على ما يجري وكأنّ الامر لا يعنيها.
ووفق ما أكّده مصدر في الكهرباء: «أمامنا نحو 4 أيام قبل إطفاء معملي الزهراني ودير عمار. أمّا المعامل الجديدة العاملة بمحركات عكسية فستستمر بالعمل لفترة لا تتعدى الـ 15 يوماً إنما بإنتاج لن يزيد عن 300 ميغاوات بما يساوي ساعة تغذية يومياً، على ان نكون بعدها في عتمة شاملة وكاملة». لكن المصادر كشفت، انّ الشبكة لا يمكنها ان تعمل لإنتاج 300 ميغاوات فقط، فهي في هذه الحال ستعمل من دون استقرار، بما قد يسبّب صدمة للشبكة تنتج منها العتمة المطلقة، فالشبكة لا يمكنها ان تعمل بحدٍ أدنى من الاستقرار اذا كان إنتاجها يقل عن 1000 ميغاوات.
وفي موازاة ازمة كهرباء الدولة، برزت أزمة تقنين لدى المولدات الخاصة. اذ أعلن رئيس تجمع أصحاب المولدات عن التوجّه إلى التقنين ما بين الـ 4 الى 5 ساعات يومياً ابتداءً من هذا الأسبوع، عازياً ذلك الى الشح في مادة المازوت، والى اضطرار اصحاب المولدات الى شرائه من السوق السوداء في حال وجوده وبسعر يصل إلى 40 ألف ليرة لبنانية، في حين أنّ السعر الرسمي المحدّد من قِبل الدولة هو 28 ألفاً».
