من المقرّر أن تتابع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة اليوم وغداً درس مشروع القانون الرامي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها وإقتراح قانون البطاقة الإئتمانية التمويلية الإلكترونية، بعدما كانت عقدت جلستين يوم الجمعة في مجلس النواب برئاسة النائب ياسين جابر، وذلك تمهيداً لإنجاز صيغة موحدة لهذا المشروع ورفعها إلى اللجان المشتركة التي أعطت اللجنة مهلة أسبوع تنتهي يوم الأربعاء.
وأوضح جابر لـ”نداء الوطن” أنه “تمّ تقسيم النقاش والبحث إلى شقين او محورين: الأول هو كيفية تأمين التمويل للبطاقة والثاني حول آلية تنفيذ البطاقة، حيث نقوم بعملية عصف فكري بالتعاون مع الخبراء والوزراء المعنيين للتوصل إلى إجابات على عدد من الأسئلة”. وأكد أن “القاسم المشترك بين مشروع الحكومة وإقتراح تكتل “لبنان القوي” هو فتح إعتماد إستثنائي في موازنة العام 2021 بقيمة 1245 مليون دولار لتمويل البطاقة مع إمكانية لتخفيض هذا الرقم إلى 1000 مليون أي مليار دولار أميركي”.
وأشار إلى أن “هناك حوالى 300 مليون دولار من قروض ومشاريع غير منفّذة من قبل البنك الدولي يمكن تحويلها للإستفادة منها في تمويل البطاقة، وِفق ما أبلغنا وزير المالية الذي قال انه تحدث مع البنك الدولي بهذا الشأن وهذا ممكن خلال فترة سريعة أي ما بين شهرين او ثلاثة، كما تحدث عن إمكانية تقديم مبلغ 400 مليون دولار ربما يحتاج لبعض الوقت الإضافي، وهكذا يبقى نحو 300 مليون دولار من الممكن تأمينها من بعض الدول المانحة أو اللجوء في أسوأ الحالات إلى الإستدانة من البنك المركزي، وهذا يكون خيار آخر الدواء الكي”.
ولفت جابر إلى أن “المعضلة الأساسية قد تكون في الموقف غير الموحد من قبل الوزراء المعنيين، أي الحكومة تجاه ترشيد الدعم، وهو ما طالبت به اللجنة والنواب بشكل واضح وصريح لأن الفكرة الأساس هي أن تتزامن البطاقة مع الترشيد”.
وخلص جابر إلى أن “ما يجري من إنهيار أثبت بأن طريقة الدعم العشوائي لم تعد ولم تكن مجدية، والترشيد يُساهم في تخفيف الهدر والبطاقة تعالج مشكلة موقّتة، وكذلك الأمر بالنسبة لـ”الكابيتال كونترول”، كل هذا عمليات ترقيع، والحل الحقيقي ينطلق من تشكيل الحكومة ووضع خطة إنقاذ وإصلاح يتم الإتفاق عليها مع البنك الدولي، وفق ما قال موفد ومسؤول الإتحاد الأوروبي”.
في الخلاصة، بإنتظار العصف الفكري الذي تقوم به اللجنة الفرعية بين اليوم ويوم غد، تبقى بعض الأصوات التي تُحذر وتعبّر عن تخوفها من تحويل البطاقة التمويلية بطاقة إنتخابية، كالنائب نقولا نحاس الذي شدد على “ضرورة وضع شروط لها، أحدها أن يكون التمويل من قبل البنك الدولي، ووضع معايير تحدد مَن مِن اللبنانيين لا يمكن أن يحصل على البطاقة وجعلها متاحة للجميع”.
