مع الوصول في نهاية العام 2020 إلى عجز في “الكهرباء” يبلغ 44 ملياراً و280 مليون دولار ولا كهرباء، فإن المنطق يفترض تغيير كامل النهج وقلب الطاولة على طريقة العمل المعتمدة التي أثبتت فشلها. وبحسب عضو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المستقيل مؤخراً من مجلس إدارة كهرباء لبنان الشمالي – قاديشا، إعتراضاً منه على الإداء وطريقة إدارة الشركة المبهمة قانونيتها، والمهندس في مجال الطاقة سامر سليم هناك مجموعة من الحلول يجب تطبيقها بالتوازي للتخفيف من حدة المشكلة، ووضع المؤسسة على سكة الإصلاحات: ومنها:
– رفع التعرفة المعتمدة. فالمؤسسة تتقاضى حوالى 1 سنت للكيلواط، في حين أن كلفة إنتاجه تبلغ أكثر من 15 سنتاً.
– تفعيل الجباية. وهذا لن يتم إلا بتغيير العلاقة التعاقدية مع مقدمي الخدمات. فالكثير من الفواتير غير المجباة تعاد إلى دائرة التحصيل. ولا يظهر أن مقدمي الخدمات يبذلون جهداً لتحصيل الفواتير.
– إلتزام أكبر من جهة مقدمي الخدمات في عملية التوزيع والجباية ووقف الهدر والتعديات على الشبكة.
– البت سريعاً في مؤسسة الكهرباء بالمراجعات والشكاوى المقدمة من مقدمي الخدمات في ما خص التعديات والسرقة على الشبكة بعيداً من التدخلات السياسية والمناطقية.
من جهة الإنتاج، وللوصول إلى كهرباء 24/24 بفترة قصيرة هناك بحسب سليم مجموعة من الحلول السريعة ومنها:
– الإستفادة من نموذج كهرباء زحلة في المناطق. فالشركة التي تعتمد على مولدات ضخمة لانتاج الطاقة في فترات إنقطاع كهرباء الدولة تجبي بنسبة 99 في المئة وتؤمن الكهرباء 24/24. وإن كان هناك من مشاكل مالية عالقة مع شركة كهرباء زحلة فيجب حلها وليس منع التجربة من التعميم على المناطق.
– إشراك القطاع الخاص بانتاج الطاقة. وخصوصاً في ما يتعلق بالطاقة النظيفة المعتمدة على الرياح والشمس.
– تسريع البت بطلبات إنتاج الطاقة لغاية 1.5 ميغاواط المعتمدة على القانون 129 الصادر عن مجلس الوزراء في العام 2019.
– تفعيل المعامل الكهرمائية المنتشرة في كل لبنان (16 معملاً بقدرة إنتاج تفوق 250 ميغاواط) وإعادة تشغيل المتوقف منها.
يقول سليم إن “القرارات التي اتخذناها في مجلس الإدارة مؤخراً تصطدم ببطء التنفيذ والحسابات السياسية والمماطلة الممنهجة، فتتعطل، وتتوقف معها كل الخطوات الإصلاحية”. كلام سليم يؤكد المؤكد عن ألا تغيير في واقع الكهرباء إلا بتغيير العقلية التي تحكمت واستحكمت بالقطاع منذ العام 2008 وصولاً ليومنا الحاضر. وهذا لن يحصل إلا بتطبيق قانون الهيئة الناظمة للقطاع رقم 462 والبدء بالإصلاحات من ضمن خطة شاملة برقابة وتمويل من صندوق النقد الدولي.
