نتفهم أن المحروقات تدخل في كلفة كل السلع، لكن لا يجب أن تتخطى نسبة الأرتفاع 30%، في حين أنّ الواقع على الأرض يظهر غير ذلك.إنها بالفعل هستيريا موصوفة، أين منها مديرية حماية المستهلك واين منها جمعية حماية المستهلك وأين دورها في حماية المواطن من جشع التجار؟!.
أوساط التجار تقول أنهم لم يرفعوا أسعارهم بعد بسبب ارتفاع اسعار المحروقات، الا ان الغلاء الموجود سببه ارتفاع سعر صرف الدولار الى 17 و18 الف ليرة،واذا كان هناك الفارق الكبير في سعر مبيع السلعة نفسها في العديد من الأمكنة، فلأن هناك تاجر اشتراها حين كان الدولار بعشرة آلاف ليرة بينما الآخر اشتراها حديثا على دولار المرتفع على سبيل المثال.
أما فيما خصّ السلع التي تباع بأسعار أعلى من اللازم يكشف مصدر مطّلع في وزارة الاقتصاد لـ”النشرة” أن مديرية حماية المستهلك تسطّر محاضر بحقها وتحيلها الى القضاء بما معناه ان الرقابة موجودة ضمن الامكانيّات، وما يجب علينا معرفته في هذا الأطار،انه يوجد في لبنان حوالي 22 الف “ميني ماركت”، في حين ان عدد المراقبين لا يتخطى 70 يعملون على ملف المحروقات والمولدات والافران وسلامة الغذاء ويتابعون الاسعار، لذلك “نطلب دعم البلديات كي تساعد في الرقابة”-توضح المصادر.
من جهته رئيس جمعية حماية المستهلك د.زهير برو رأى ان تفلّت الأسعار هي سمة مرتبطة بطبيعة الاقتصاد اللبناني، وبالفساد المستشري بل انها النتيجة الطبيعية له، وفرص الفوضى هي أفضل الظروف للاستغلال،موضحا،”انه امر متوقع وقد حذرنا منه قبل اسابيع حين سمعنا عن تعميم مصرف لبنان 158″، وشرح برو عبر “النشرة” أن التجار يرفعون الاسعار كلما سمعوا عن أية زيادة للأجور، هذا ما حصل حين اقرار سلسلة الرتب والرواتب تحت حجج وذرائع كثيرة. أما نسبة الارتفاع فلا يمكن ان نتوقعها لأنّ الامر عائد لشراهة التاجر ولم لا ما دامت الدولة تؤمّن له الظرف المناسب لنهب الناس من خلال الدعم والتراجع عنه والترشيد والتراجع عنه وهكذا دواليك.
