كل يوم يمر يحمل مفاجأة جديدة للامتحانات الرسمية وخصوصاً البريفيه، وكأن إجراءها لم يعد يتجاوز كونه معركة تنفيذ كلام سبق لوزير التربية طارق المجذوب أن قطعه بأن «الامتحانات قائمة ولن تلغى»، إذ لا يهم ما إذا كانت «امتحانات الكل ناجح» وما إذا وضع الاستحقاق في سياق غير منطقي وما إذا كانت الآلية المعتمدة لوجستياً ستضمن سريته أم لا وعدم تسريب الأسئلة لكون المسابقات ستطبع في المدارس، وما إذا استعد له مرشحون اختبروا سنة تعليم عصيبة وفترة تحضير أصعب في ظل الحر الشديد والتقنين القاسي للكهرباء والمولدات الكهربائية، وكيف يتدبر أهاليهم قوت يومهم ووقود سياراتهم.
«طُعم» جديد وضعه الوزير، أمس، أمام الأساتذة المراقبين في الامتحانات لتحفيزهم على المشاركة في الامتحانات، بعد العزوف الكبير عن استلام تكاليف رؤساء المراكز والمراقبين، وهو إعطاؤهم 10 دولارات على سعر المنصة (12 ألف ليرة للدولار الواحد)، إضافة إلى 50 ألف يتقاضونها عن يوم المراقبة. وتردد أن المبلغ الذي يوازي نحو مليون دولار أو 18 مليار ليرة أي ما يعادل كلفة الامتحانات نفسها سيؤمن من منظمة اليونيسف.
وقالت المصادر إن الوزير يجري الامتحانات رغم توصية التفتيش التربوي بالاكتفاء بنتائج الامتحانات المدرسية لهذا العام للصف التاسع أساسي (البريفيه) توفيراً للجهد والوقت وهدر المال العام، المجذوب أبلغ روابط الأساتذة في التعليم الرسمي ونقابة المعلمين في القطاع الخاص المنضوية في هيئة التنسيق النقابية بقراره الجديد، ودعاها إلى أن تكون وفية للوعد الذي سبق أن قطعته بإنجاز العام الدراسي الحالي وتمرير الامتحانات، وأن المبلغ الذي سيدفع هو بدل إضافي يراعي الظروف الجديدة ليس إلا، في حين أن تصحيح الرواتب يعد في مكان آخر.
رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود قال إن هيئة التنسيق لم تعلن مقاطعة الامتحانات الرسمية، وهي أبلغت الوزير مرة جديدة أنها ستنقل مقترحاته إلى قواعدها، وستعود إليه بالجواب، الاثنين المقبل. عبود أثار بدلات المراقبة لأساتذة القطاع الخاص التي لم تتكفل وزارة التربية بدفعها، خصوصاً إذا المدرسة المعتمدة كمركز للامتحانات ليست ضمن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الذي تعهد بدفع البدلات للمعلمين.
مصادر في رابطة أساتذة التعليم الثانوي قالت إن مشكلة الأساتذة أنهم اختنقوا وليس لديهم القدرة على تأمين الوقود والتنقل إلى مراكز الامتحانات، وأن نسبة العزوف عن المشاركة لا تزال كبيرة. والرابطة طلبت من الوزير، كما قالت المصادر، اعتماد العلامات المدرسية بالنسبة إلى البريفيه وأنها ستتعاون لإنجاز الثانوية العامة، إلا أن المجذوب رفض لكون ظروف الشهادتين مشابهة وليس مبرراً أن تلغى الأولى وتبقى الثانية.
