استبعد خبراء اقتصاد أن يقدم لبنان على خطوة تسييل جزء من مخزون الذهب الموزع بين موجودات في مصرف لبنان المركزي وأخرى في السوق الأميركية بسبب حواجز قانونية وسياسية وربما اجتماعية كذلك. وفي ظل شح الدولار يعاني البلد من أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، حتّى أن البنك الدولي صنّف أزمته ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ منتصف القرن التاسع عشر.
ويختنق اللبنانيون بفعل الأزمة المالية لبلدهم بعد أن عملت الحكومات المتعاقبة على تراكم الديون في أعقاب الحرب الأهلية (1975 – 1990) دون أن يكون لديها ما تستند إليه مقابل انغماسها في الإنفاق، ما أفرز وضعا معقّدا لم يتمكن أحد من فك شفراته. وقدّر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أغسطس الماضي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 19.5 مليار دولار، والاحتياطيات الإلزامية بواقع 17.5 مليار دولار.
إلا أن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كشف في فبراير الماضي أن تلك الاحتياطيات المتبقية للدعم ستنفد بنهاية مايو 2021، ما لم يتم تقليص الدعم، وهو ما دفع المحللين إلى مناقشة ما إذا كانت بيروت ستتجه إلى تسييل جزء من احتياطاتها من المعدن الأصفر.
وبحسب تصريح أدلى به سلامة في نهاية عام 2020 تبلغ قيمة احتياطي لبنان من الذهب حاليا 18 مليار دولار، لكنها بلغت قرابة 15 مليار دولار بنهاية النصف الأول من هذا العام. ولا يعود التراجع في قيمة احتياطي الذهب إلى قيام الدولة بالسحب منها وتسييلها واستخدام النقد الأجنبي، بل هو مرتبط بتراجع أسعار الذهب عالميا من متوسط ألفي دولار إلى 1800 دولار للأونصة.
رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية بول مرقص الذي شدد على أن “حماية الذهب يجب أن تستمر في ظل غياب إدارة رشيدة في لبنان، وعدم وضع خطة حول كيفية التصرف فيه”. وأكد مرقص أنه “لا يجب تضييع الذهب من خلال تسييله، وأن يكون مصيره مشابها لمصير الاحتياطيات النقدية الأجنبية”.
ويقول خبراء اقتصاد مهتمون بالشأن اللبناني إن التخوف من خسارة الذهب ليس ناتجا عن تكهنات، بل جاء من تجارب سابقة مع احتياطيات لبنان المالية. وشرح عياش كيفية خسارة الاحتياطي الإلزامي في لبنان، قائلا إن “مصرف لبنان المركزي أخذ من القطاع المصرفي 80 مليار دولار، منها 15 مليار دولار كاحتياطي إلزامي”. وأضاف “خسرنا منها 65 مليار دولار هدراً بسبب دعم الليرة اللبنانية، لذا بقي 15 مليار دولار فقط”.
وتعاني المصارف التي تعد محورية للاقتصاد القائم على الخدمات من حالة شلل وقد حالت بين أصحاب المدخرات وحساباتهم الدولارية أو أبلغتهم أن قيمة الأموال التي يمكنهم الحصول عليها انخفضت.
كما أن اللبنانيين يواجهون منذ ثلاثة عقود مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية، ما يجبر معظمهم على دفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب المولدات الخاصة التي تعوض نقص إمدادات الدولة. وعلى وقع تدهور سعر صرف الليرة التي خسرت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، ورفع السلطات لأسعار الوقود الأسبوع الماضي، لم يعد كثر قادرين على تحمّل تكلفة فاتورة المولّد الكهربائي، ما ينذر بتفاقم الوضع. ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً. ويُشكل إصلاحه أحد مطالب المجتمع الدولي الرئيسية لدعم لبنان. وقد كبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية.
