تتباين الاختلافات بشأن تعافي الاقتصاد العالمي فيما تبقى من العام الحالي بين الصين والولايات المتحدة واللتين لا تزالان تتبادلان الاتهامات في حرب تجارية تتوسع أبعادها مع مرور الوقت. ورغم أن بكين أبدت تفاؤلا بعودة تسارع نمو الاقتصاد العالمي اعتبارا من النصف الثاني لعام 2021، حتى مع عودة تفشي كورونا وبالتحديد المتحور الهندي دلتا، اعتبرت وزارة الخزانة الأميركية الأحد أن واشنطن “قلقة جدا” من تهديد متحورات الفايروس الجديدة لانتعاش الاقتصاد العالمي.
وتوقع تقرير أصدره بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الأحد أن يتعافى الاقتصاد العالمي بمعدل أسرع خلال النصف الثاني من العام الجاري. وقال معهد أبحاث بنك الشعب في تقرير، إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 5.8 في المئة في كامل 2021، مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 5.2 في المئة.
وتقل أرقام بنك الشعب الصيني، عن أرقام صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، الذي توقع خلالها نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6 في المئة للعام الجاري، مقابل انكماش بنسبة 3.3 في المئة في 2020. وعلى سبيل المثال، تشير توقعات نمو التجارة العالمية إلى تعاف حذر مرتبط أساسا باتجاه الأسعار وحزم التحفيز في ظل تواصل ضغوط الوباء على مختلف مفاصل الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أنه خلال النصف الأول 2021، اقتربت أنشطة الإنتاج العالمية تدريجياً من مستويات ما قبل الوباء، بينما تسارعت أيضاً وتيرة التعافي في الاستهلاك، ما خفف من اختلال التوازن بين العرض والطلب. 5.8 في المئة نمو الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من 2021 مقابل 5.2 في المئة في توقعات سابقة
في المقابل، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في البندقية، “نحن قلقون جدا بشأن المتحور دلتا وسلالات أخرى قد تظهر وتهدد الانتعاش. في ظل اقتصاد عالمي مترابط فما يحصل في أي جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى”. وتأثر الاقتصاد العالمي بشدة اعتبارا من الربع الأول من العام الماضي، مع انتشار الفايروس وغلق غالبية المرافق الحيوية، قبل استئناف أنشطتها تدريجيا بالربع الأخير 2020.
والسبت الماضي، حذر وزراء المال في مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم في البندقية من “الأخطار” التي يطرحها “تفشي متحورات جديدة من كوفيد – 19 ووتيرات متفاوتة لعمليات التلقيح” على انتعاش الاقتصاد العالمي. وإذا كان الوضع الاقتصادي العالمي “قد تحسن، خصوصا بفضل تزايد عمليات التلقيح” في الأشهر الأخيرة، فإن مجموعة العشرين ذكرت في بيانها الختامي بأن الأزمة لم تنته بعد.
وكرر وزراء المال في بيانهم عزمهم على “مواصلة دعم النهوض عبر تجنب التخلي في شكل سابق لآوانه عن إجراءات دعم” الاقتصاد. وكذلك، تعهد وزراء المال وحكام المصارف المركزية “الحفاظ على الاستقرار المالي وقدرة الموازنات على الصمود على المدى الطويل”، في إشارة إلى إجراءات الإنعاش التي اتخذتها الحكومات.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإنه منذ بدء أزمة فايروس كورونا، قامت دول مجموعة العشرين بضخ نحو 16 تريليون دولار لإنعاش اقتصاداتها. ولاحظ الوزراء أن ثمة “تفاوتا كبيرا على صعيد النهوض بين الدول” المتطورة وتلك النامية، وخصوصا بسبب الوتيرة المتفاوتة في عمليات التلقيح. وجددوا “عزمهم على استخدام كل الأدوات السياسية المتوافرة لمواجهة التداعيات السلبية للوباء وخصوصا على الأشخاص الأكثر تضررا، من مثل النساء والشباب والعمال غير المؤهلين”.
