أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن خطة الدواء التي أعدتها الوزارة إنطلاقاً من ترتيب الأولويات، مفنداً الأرقام التي عرضها المصرف المركزي في بيانه الأخير، وذلك في مؤتمر صحافي حضره المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي ونقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين.وشدد حسن على أن “الخطة التي تتضمن لائحتين واحدة بالأدوية المدعومة والثانية بالأدوية غير المدعومة تهدف إلى تأمين حيز من الأمان الدوائي وفق النسبة المعلنة للدعم من قبل مصرف لبنان والتي تدفع بوزارة الصحة مكرهة إلى تحديد الأولويات، مضيفاً أن الإعلان عن اللائحتين سيتزامن مع سلة من القرارات المشتركة بالتنسيق مع الجهات الرسمية الضامنة.
وأعلن أن العناوين الأساسية لخطة الدعم هي كالآتي:
– الإبقاء على دعم كل أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة وحليب الأطفال واللقاحات والبنج والأمراض النفسية والعصبية. وعلى سبيل المثال تم اعتبار الأسبيرين دواء أساسياً مغطى بالدعم.
– غالبية الأدوية (نحو75%) التي اعتمدت في اللوائح غير المدعومة تبلغ قيمتها حاليا أقل من 12 ألف ليرة لبنانية، ويمكن أن يلجأ المواطن إلى أكثر من مصدر لتأمينها عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث يتم العمل مع الشركاء الدوليين والمنظمات لتوسيع هذه الشريحة، ومع المصنعين المحليين لإنتاج هذه الأدوية بأسعار مقبولة، أو من خلال الإعتماد على الجينيريك المدعوم.
– الدعم يطال الجينيريك حيث اعتمدت وزارة الصحة العامة السعر الأدنى مع الجودة الأعلى. وثمة تعويل في هذا المجال على أن تستفيد شركات الـBrand من هذا الدعم للبقاء في السوق اللبناني من خلال مقاربة أسعارها لأسعار الجينيريك وأسعار تكون من ضمن قدرة المواطن اللبناني، خصوصا أن هذه الشركات موجودة في لبنان منذ أكثر من أربعة عقود وأسهمت في المستوى المتقدم للخدمات الطبية والصحية في بلدنا، ووزارة الصحة العامة حريصة على استمرار هذا الأمر.
– فتح باب المنافسة والسماح بالإستيراد والتسجيل السريع لبعض الأدوية الشحيحة في السوق.
– المناقصة الموحدة للجهات الضامنة ستؤمن السعر الأدنى بناء على الكمية الأكبر المشتراة.
وذكر بأن الدعم من قبل مصرف لبنان بدأ في شهر أيلول 2019 حيث أعطي المجال 300 يوم للشركات لتقدم فواتيرها، وقال: “إعتبرنا وسطياً أن الدعم بدأ من 1/7/2019 حتى تاريخه، وقد بلغ حجم الفواتير المقدمة للمصرف من 1/7/2019 حتى نهاية الـ2019، 490 مليون دولار سدد منها في 2019 ما مجموعه 90 مليون دولار، وهذا يعني بقاء 400 مليون دولار تم ترحيلها للدعم في 2020.
في عام 2020، تم تقديم فواتير للمصرف المركزي بقيمة مليار و182 مليوناً، سدد المصرف منها في عام 2020 ما مجموعه مليار و172 مليوناً؛ ولكن إذا احتسبنا كسر الـ400 مليون دولار التي لم يتم دفعها في العام 2019، سيكون ما تم تسديده بقيمة 772 مليون دولار.
في هذا العام وحتى 30/6/2021، تم تسديد 538 مليوناً فيما الفواتير المقدمة للمصرف تبلغ 520 مليوناً. وهذا يعني تسديد حوالى 400 مليون عن عام 2020 ويبقى 128 مليونا لم يتم تسديدها من فواتير مقدمة في عام 2021″.
وتابع حسن:”إضافة إلى ذلك، هناك فواتير مقدمة تم تقديمها بعد قرار الموافقة المسبقة الصادر في 7 أيار وقيمتها تراوح بين 150 مليوناً و180 مليوناً، وفواتير مقدمة من الشركات لتحصيل الدعم بقيمة 486 مليونا”. وأضاف:” أنه في الملخص وعلى مدى 24 شهراً من تموز 2019 إلى تموز 2021 دفع المصرف المركزي وبحسب أرقامه ملياراً و800 مليون ويبقى مبلغ غير مسدد 600 مليون، ما يشكل مجموعا عاما قيمته ملياران و400 مليون دولار، وهذا يعني أن وزارة الصحة العامة، ورغم أزمة كورونا التي استوجبت استيراد أدوية إضافية وباهظة الثمن وكواشف مخبرية ومستلزمات طبية، لا تزال مع الصناديق الضامنة والنقابة والشركات ضمن سقف الـ100 مليون دولار شهريا. إذ لا يمكن زيادة الأرقام المقدمة من بعض الشركات لتحصيل الدعم، على الفاتورة الإجمالية والقول إن ما وصل إلى المصرف المركزي من وزارة الصحة العامة خلال ستة أشهر يفوق دعم عام كامل”.
وقال “بعض الشركات خوفاً من رفع الدعم، قدمت فواتير بكميات إضافية لتحمي مجتمعها وتساعده على أمل إيصال الدواء إلى المواطن. فكل الذي تم دعمه شهريا في خلال سنتين هو من ضمن سقف الـ100 مليون دولار. ولعل الرقم المضخم الذي أورده المركزي يحتسب تغطية الدواء ستة أشهر إضافية حتى نهاية الـ2021”.
