طالبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بإقرار قانون جديد للإيجارات غير السكنية أسوة بالقانون الجديد للإيجارات السكنية النافذ.
وأكدت في بيان، أن «الاستمرار في حجز هذه الأقسام المؤجرة القديمة ويبلغ عددها 25 ألف قسم ومصادرتها وتحويلها إلى أقسام محتلة، يعرض الأمن الاجتماعي للخطر».
وحمّلت مسؤولية الإشكالات التي تقع بين المؤجرين والمستأجرين إلى «الدولة اللبنانية التي تتباطأ في إصدار قانون جديد، وتترك الطرفين من دون قانون عادل يحكم العلاقة بينهما، بما يصب في مصلحة المستأجر الذي يمعن استغلالاً لأملاك الغير».
وجددت النقابة في بيان دعوة المؤجرين إلى «الانكفاء عن التأجير في هذه الفترة. وإلى عدم تجديد الإيجارات الجديدة لأن في الأمر خسارة مادية تضاف إلى خسائرهم السابقة».
