غادر أمس وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش بعد جلسة مجلس الوزراء إلى واشنطن، للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لطرح تصوّره لمعالجة الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي يعانيها لبنان، تاركاً البلد في حالة من التحليل والتفسير والتشريح لموقفه من السياسة المالية والنقدية لمصرف لبنان، والتي اتّخذت أبعاداً سياسية غير متوقّعة وغير منطقية وغير واقعية.
وفي حين يرى البعض “أن الوزير بطيش يتحامل على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لأسباب كثيرة منها ما يتعلّق بتغيير الحاكم ونوابه، ومنها ما يتعلّق بالهندسة المالية التي أفادت بعض المصارف فقط، وصولاً إلى القول إن الحملة جاءت بعد التوجّه الأميركي الذي عبّر عنه وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو خلال زيارته لبنان مؤخراً بفرض مزيد من العقوبات على “حزب الله” وتوسيعها لتشمل كل المتعاونين معه”، فإن الوزير بطيش يشرح لموقع “ليبانون فايلز” أن كلامه عن السياسة النقدية لمصرف لبنان لا يتناول شخص الحاكم ولا خلفيات سياسية له، بل مجرد أفكار تقنية من ضمن ورقة عمل اقتصادية مالية نقدية شاملة جرى إعدادها للخروج من المأزق الذي يعانيه لبنان وتضمّنت خمسة مقترحات وثلاثة مشاريع قوانين للحلّ على المديين القريب والمتوسط..
ويقول الوزير بطيش: “كل ما طرحناه حول سياسة مصرف لبنان هو من ضمن الخطة الإصلاحية التي أعدتّها وزارة الاقتصاد، وتتكوّن من ثمانية بنود متكاملة أعلناها في مؤتمر صحافي، وركّزنا على ضرورة التزام مصرف لبنان بقانون النقد والتسليف لا سيّما المواد من 115 الى 118 منه”.
وأوضح أنه طالب الحاكم سلامة بأن يشرح أسباب الهندسة المالية التي أجراها ونتائجها الفعلية ومن استفاد منها وكم بلغت قيمتها التي دفعها المصرف المركزي وبضرورة إعادة النظر بالسياسة المالية والنقدية للدولة وتوضيح سياساتها.
ويضيف بطيش: “نحن أردنا أن نقول للمؤسسات المالية الدولية وللدول المانحة أن هناك رؤية اقتصادية ونقدية مالية جديدة يجب طرحها للنقاش، بعد النتائج السلبية التي وصلت إليها السياسات السابقة، وأردنا أن نقول إننا كحكومة ووزارة اقتصاد جديين في مقاربة أسباب الأزمة ووضع الحلول لها وتحقيق الإصلاحات البنيوية المطلوبة”.
وقال بطيش: “لكي نضع المالية العامة على مسار إصلاحي مستدام أقترح دراسة ثلاثة مشاريع قوانين هي:
– مشروع قانون لإصلاح النظام الضريبي لجعله أكثر كفاءة وعدالة. وفي هذا الإطار، يجب درس إمكانية اعتماد وعاء ضريبي موحّد.
– مشروع قانون يُعيد النظر بهيكلية الدولة بعد دراسة الحاجات، بحيث يتمّ إلغاء المؤسسات والمجالس والصناديق والهيئات التي لا حاجة إليها
– مشروع قانون حديث ينظّم الإعفاءات والحوافز والرعاية المطلوبة للقطاعات الإنتاجية، ويساهم في تنمية المناطق وزيادة الإنتاج والتصدير، ويتشدّد في تغريم كلّ ضرر يطال البيئة أو تعدّ على الأملاك العامة والموارد الطبيعية والتاريخية.”
