قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن المشروعات القومية التي تشهدها مصر تخلق فرصاً تنموية واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي، على نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز بنية الاقتصاد القومي. وأكد الوزير، في لقائه بالسفير الهندي في القاهرة أجييت جوبيتيه، والوفد المرافق له، الجمعة، حرص الحكومة على تهيئة بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، بما يساعد في تعظيم الصادرات وتعزيز قدرات مصر التنافسية بالأسواق العالمية.
وأوضح الوزير قائلاً «نعمل على تذليل كل العقبات والتحديات التي قد تواجه المستثمرين الأجانب؛ على النحو الذي يسهم في تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد ودفع عجلة الإنتاج وتعظيم مشاركة القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي». وأضاف «إننا مستمرون في تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية، وتبسيط ورقمنة الإجراءات؛ للتيسير على المستثمرين، ولتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية».
وقد كانت مصر من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التي انضمت إليها، حتى الآن، 1842 شركة أرسلت أكثر من 23.5 مليون فاتورة إلكترونية. وأكد الوزير، المضي في الإصلاحات الهيكلية من أجل تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على معدل نمو مستدام، على نحو يضمن صون ما تحقق من مكتسبات اقتصادية والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن.
وأشار إلى أهمية إقامة ورشة عمل لتبادل الخبرات مع الجانب المصري حول آليات تطوير وميكنة منظومتي الضرائب بالبلدين؛ على نحو يسهم في تطوير الكوادر البشرية، إلى جانب بحث سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
