رغم القرار القضائي ودعاوى العرض والإيداع، تستمر إدارة الجامعة الأميركية في بيروت في «تأديب» طلابها. إذ أمهلت، أخيراً، 76 طالباً أودعوا أقساطهم الجامعية لدى الكاتب العدل، حتى 19 نيسان الجاري، لسداد قسط فصل الربيع الدراسي وفق سعر المنصة الإلكترونية (3900 ليرة مقابل الدولار )، تحت طائلة شطب تسجيلهم من لوائح الجامعة.
وقبل أن ينفّذ قرار القضاء المستعجل الذي يمنع اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق الطلاب، تقدم المحامي جاد طعمة، عضو المرصد الشعبي لمكافحة الفساد ولجنة المحامين المتطوعين في القضية، بدعوى أمام قضاء الأساس طلب فيها حماية الطلاب واتخاذ التدبير نفسه الذي اتخذه قضاء العجلة، حتى البت في دعاوى العرض والإيداع، على أن يصدر قرار قاضي الأساس اليوم.
وأشار طعمة إلى أن هذه الأزمة فتحت على معركة أكبر هي التدقيق في موازنات هذه الجامعات. إذ «بدا أنها لا تطبق قانون التعليم العالي الرقم 285/2014 لجهة تقديم ميزانياتها لوزارة التربية لمعرفة حجم الإيرادات والمصاريف والهبات». واستغرب الحديث عن زيادة النفقات التشغيلية في التعليم عن بعد مقابل زيادة المساعدات المالية للطلاب، وقال: «إذا كانت الشكوى من الأزمة الاقتصادية حقيقية، فليقدّم الفريق الإداري الذي يقبض بالفريش دولار التضحيات لمساعدة الجامعة»!
على خط مواز، ترفض الجامعة اللبنانية الأميركية تطبيق قرار قضائي مماثل يمنعها من اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق طلاب أودعوا أيضاً أقساطهم لدى الكاتب العدل وفق سعر الصرف الرسمي، وذلك على الرغم من فرض قضاء العجلة غرامات مالية في هذا المجال. وكانت الجامعة قد سمحت، وفق طعمة، للطلاب بحضور محاضراتهم على المنصات التعليمية، إلا أنها لم تسمح لهم بالوصول إلى منصات تقدم خدمات إدارية وتربوية أخرى متصلة بعملية التعليم.
نائب رئيس الحكومة الطالبية جاد الهاني استغرب ما صرّح به رئيس الجامعة فضلو خوري في حديث صحافي لجهة أن ليس لديه نية بإجراء أي تسوية لهذه القضية، وأنه «لم يقفل باب التفاوض، وأن الاجتماعات مع الطلاب دائمة وتعقد كل أسبوعين، وأن أعضاء النادي العلماني هم أبناء الجامعة ونفخر بهم». وأكد الهاني أن المجلس الطالبي والنادي العلماني ينتظران موعداً من الرئيس لم يحدد بعد. وقال إن الدعاوى القضائية لم توضع على جدول أعمال الحكومة الطالبية الذي تضعه الجامعة. وكان النادي العلماني قد نشر رسائل إلكترونية تنفي صحة كلام خوري.
