أظهرت نتائج مؤشّر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI لشهر أيار 2021، أن النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني يلحظ بوادر الاستقرار، مع تسجيل مؤشر مدراء المشتريات أعلى قراءة له منذ تسعة عشر شهراً في أيار 2021.
وتعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال أيار 2021، قال مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال علي بلبل: بلغت قراءة مؤشر “بلوم” لبنان PMI 47.9 نقطة في أيار 2021 مرتفعة للشهر الرابع على التوالي ومشيرة إلى واحد من أدنى حالات التراجع في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في الآونة الأخيرة.
ويظهر ذلك القدرة التي بناها الاقتصاد اللبناني بهدف التكيُّف ولو ببطء مع الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد حالياً، حيث اتضح ذلك في حالة مؤشر طلبيات التصدير الجديدة الذي سجل 50 نقطة، الأمر الذي يُعزى بلا شك إلى ضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. ومع ذلك، لم يتمكن الاقتصاد اللبناني من تجاوز هذه الأزمة حتى الآن ويجب أن يقطع شوطاً طويلاً نحو تحقيق التعافي. ولا يخفى على أحد بأنَّ التشكيل السريع لحكومة قادرة وإصلاحية تتألف من مجموعة من المتخصصين ذوي الخبرة سيسرِّع بدرجة كبيرة تحقيق تعافي الاقتصاد اللبناني.
وفي ما يأتي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر أيار: “ساهمت قراءات مؤشرَي الإنتاج والطلبيّات الجديدة في اتجاه قراءة مؤشر PMI الرئيسي نحو الاستقرار، حيث تراجع معدّل انخفاض كلا المؤشرين لأدنى مستوى له في تسعة عشر شهراً. وذَكَرَ أعضاء اللجنة بأنَّ هذه الانخفاضات تُعزى إلى ضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وإلى الانخفاض في القوة الشرائية لعملاء الشركات اللبنانية. ومن ناحية أخرى، لم تشهد طلبيّات التصدير الجديدة أي تغيير يُذكر لتنهي بذلك سلسلة الانخفاض التي استمرَّت لتسعة وستين شهرا.
ومع اتجاه الطلبيّات الجديدة نحو الاستقرار، أشارت بعض الأدلّة إلى انخفاض القدرة الإنتاجية الفائضة في أيار 2021. وانخفض مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة بدرجة طفيفة وبوتيرة هي الأدنى منذ كانون الثاني 2016. ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر التوظيف للشهر الثالث على التوالي، ولكن معدّل تخفيض أعداد الموظفين ظلَّ معتدلاً.
وانخفض معدّل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج خلال أيار 2021 مُسجلاً أدنى قراءة له منذ كانون الثاني 2021، بعد أن ارتفع بشكل حاد في آذار وظَلَّ مرتفعاً في نيسان من العام 2021. وانخفضت أسعار المشتريات تماشياً مع انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج. وعزا أعضاء اللجنة ارتفاع أسعار المشتريات إلى ضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي”.
